الاجتماع التشاوري بشأن غزة في الرياض: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية الوزاري التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحضور، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
وأكد أصحاب الوزراء، ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.
بدعوة من المملكة العربية السعودية .. عقد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) April 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع غزة الأرض الفلسطينية المحتلة أهم الآخبار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني ليبي: بيان الخارجية المصرية منطقي ويدعو لاحترام السيادة ونرفض الفوضى|فيديبو
قال النائب الليبي صالح هاشم، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة "الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة يعكس منطق الدولة واحترام السيادة الوطنية.
وأكد أن مضمون البيان لا يخرج عن كونه تأكيدًا على قواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الرسمية.
وأوضح هاشم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة التي انطلقت من تونس والجزائر لم تحصل على أي تصريح من الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أي منظمة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يفقدها الشرعية القانونية كقافلة إنسانية.
وأضاف: "حتى من الناحية المادية، هذه القافلة لا تحمل معها أي مساعدات إغاثية، بل تقتصر على نشطاء وسياسيين".
وأشار النائب إلى أن ليبيا ومصر كانتا دومًا في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية، وقال: "نحن لا نرفض الدعم لغزة، لكننا نرفض أن يتحول الأمر إلى حالة من الفوضى أو اختراق للسيادة".
وتساءل: "هل يمكن أن نتحمل مسؤولية دخول عناصر غير مصرّح بها إلى مصر، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية؟".
كما شدّد هاشم على أن أي محاولة لتجاوز القنوات الرسمية، سواء بالدخول إلى الأراضي الليبية أو العبور منها إلى مصر، تضع أصحابها خارج القانون. ودعا إلى احترام الضوابط القانونية للحصول على التأشيرات، مؤكدًا أن السيادة لا تخضع للعواطف أو الضغوط.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك