الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى الهجرة لتوفير العمال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات المواليد وتحولات ديموغرافية كبرى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى تدفق مستمر للمهاجرين لتعويض العواقب الاقتصادية، وفقا لما ذكره موقع "إكسيوس" الأخباري الأميركي.
وقال الموقع إن النتيجة هي تصادم جديد بين قضيتين مثيرتين للجدل وسوف تستمران فى تشكيل النقاشات السياسية لعقود وتتمثلان فى سياسة الهجرة والنمو الاقتصادي.
وذكر الموقع أن النقص الكبير في العمالة يعني أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
ونقل موقع إكسيوس عن رافائيل بوستيتش، أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادى الأميركى قوله هذا الشهر "إذا لم يكن لديك عمال للقيام بالعمل، فستكون هناك ندرة، وستكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار، ولقد رأينا هذا في عدد من الحالات".
ويواجد استياء بين بعض الناخبين الأميركيين بشأن أزمة الحدود والاقتصاد. ومع ذلك، لعبت معدلات الهجرة المرتفعة دورا ملحوظا في خفض التضخم.
ويقول واضعو السياسات إن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج هذا النوع من الخلل في سوق العمل، وساهمت في خفض التضخم بعد ارتفاعه في 2022-2021.
وخلال كلمة في جامعة ستانفورد هذا الشهر، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى الأميركى (البنك المركزي الأميركي) إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر جزئيا على الأقل، سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الدخول في ركود في العام الماضي، على الرغم من الصعاب.
وأضاف باول "جزء من ذلك يعود إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من الأشخاص يعملون في البلاد". وصرح باول لنواب، في وقت سابق من هذا العام "إنه مجرد نقل للحقائق أن نقول إن كلا من الهجرة وإسهام القوى العاملة قد ساهمتا في نمو الناتج الاقتصادي القوي للغاية الذي شهدناه العام الماضي." أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة الاقتصاد الأميركي العمال
إقرأ أيضاً:
"معتز الروبي" يحصل على الماجستير في الاقتصاد من معهد التخطيط القومي
حصل معتز الروبى، الباحث بمكتب رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية - عضو وحدة إدارة نظام المعلومات المالية الحكومية GFMIS، على درجة الماجستير فى الاقتصاد من معهد التخطيط القومي، عن رسالة بعنوان: «أثر تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أعباء خدمة الدين العام فى مصر»، تحت إشراف د. حجازى عبد الحميد الجزار، الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، ود. أحمد رشاد الشربينى، الأستاذ المساعد، رئيس قسم التجارة الخارجية بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى.
انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: إجراء تعديلات قانونية لتحديد أدوار ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة بالدين العام بشكل دقيق، والتزام الحكومة ببناء قاعدة بيانات مدققة لحجم الدين العام فى مصر وأعباء خدمته، ومؤشراته واستخراج التقارير الدورية منها لعرضها على مجلس الوزراء، فضلًا على ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية، بحيث تصبح الأولوية الأولى للإنفاق على المشروعات الإنتاجية التى تدر عائدًا فى الأجل القصير، وتأجيل الإنفاق على المشروعات الاستثمارية التى تُدر عائدًا فى الأجل الطويل خاصة إذا كانت تمول بقروض قصيرة الأجل، وضرورة تحقيق التكامل الإلكترونى بين النظم المالية بكل من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى والبنك المركزى المصرى فيما يتعلق بالمنح والقروض التى تبرمها الدولة المصرية، وحصر جميع المنح والقروض التى يتم الصرف منها خارج الموازنة العامة للدولة.
وأوصت الدراسة أيضًا بوضع خطة للاقتراض المحلى والخارجى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، على أن يتم تحديثها بشكل نصف سنوى أو سنوى، وتحديد كل الضوابط والشروط الحاكمة للاقتراض المحلى والخارجى، ووضع سقف سنوى ملزم لعجز الموازنة العامة للدولة ونسبته للناتج المحلى الإجمالى، وحجم الاقتراض المحلى والخارجى، وحجم الضمانات الحكومية، وأعباء خدمة الدين، ومعايير كمية وأسقف محددة للمؤشرات المرتبطة بالدين العام لضمان استدامته مثل: استهداف حدود قصوى للإنفاق العام، وحجم السندات وأذون الخزانة التى يتم إصدارها سنويًا، ونسبة الديون قصيرة الأجل من إجمالى الدين الخارجى، ونسبة الدين الخارجى إلى صافى الاحتياطيات الدولية، حتى لا تفوق أعباء خدمة القروض قدرة الاقتصاد المصرى على تحملها.
استهدفت الدراسة تحليل وقياس أثر تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أعباء خدمة الدين العام فى مصر، خلال الفترة من العام المالى 2000 /2001 حتى العام المالى 2021/ 2022، للخروج بتوصيات تساعد متخذى القرار فى تحقيق استقرار سعر الصرف، والحد من تزايد أعباء خدمة الدين العام فى مصر، فضلًا على تقديم مقترحات لصُنًّاع السياسة الاقتصادية لدعم استقرار سعر الصرف والوصول الى معدلات آمنة لكل من حجم الدين العام وأعباء خدمته.
سعت الدراسة أيضًا إلى وضع إطار نظرى ومفاهيمى لسعر الصرف وأنواعه وأنظمة سعر الصرف ونظريات سعر الصرف، والدين العام وأنواعه وأعباء خدمته والتقسيمات المختلفة لهذه الأعباء، كما حاولت الدراسة تزويد المكتبة العربية بدراسة حديثة في هذا الصدد، لتمد المهتمين والمعنيين بالسياسة النقدية والمالية بما يعينهم ويمكنهم من حسن الاضطلاع ومباشرة المهام البحثية والمعرفية ذات الصلة.
تستمد الدراسة أهميتها على المستوى التطبيقى نظرًا لقلة الدراسات التطبيقية التى تناولت تحليل أعباء خدمة الدين العام (المحلى والخارجى) فى مصر خلال الفترة الزمنية الحديثة ومدى تأثير هذه الأعباء بالتغيرات فى سعر الصرف وسعر الفائدة وحجم الدين العام (المحلى والخارجى).
تدشين خدمة الصراف الآلي لدى بنك القاسمي