بعد “المشادة” مع كلوب.. ليفربول يحدد سعر صلاح
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
#سواليف
أفاد شبكة “فوتبول إنسايدر” الإنجليزية، في تقرير لها ، بوجود تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري #محمد_صلاح، جناح فريق #ليفربول.
وينتهي عقد محمد صلاح (31 عاما) مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ جيد.
وبحسب شبكة “فوتبول إنسايدر”، فإن ليفربول جاهز لتلقي العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ليفربول حددت سعر بيع صلاح، ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.
ويحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.
وقدم نادي اتحاد جدة عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء نجمه المصري في صفوفه.
ويأتي ذلك غداة دخول محمد صلاح في مشادة كلامية مع مدربه يورغن كلوب، اثناء استعداد المصري لدخول أرض الملعب في الدقيقة 79 من عمر المباراة ضد مضيفه وست هام يونايتد (2-2)، أمس السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد صلاح ليفربول محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد