برلماني: جودة التعليم تعني الجودة في كل شيءبرلماني يؤكد أهمية الاستثمار فى التعليم وإعداد جيل قادر على مواصلة البناءرئيس تعليم الشيوخ يطالب بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

في هذا الصدد ، أكد الدكتور حسام الملاحي عضو مجلس الشيوخ،  أن التعليم في مصر لا يزال بخير ، ولكن دائما نتطلع للأفضل ، مشيراً الى أن جودة التعليم تعني الجودة في كل شيء ،  لافتاً إلى أن هناك جهودا حثيثة لتطوير تلك المنظومة، واننا بخير بدليل ان في زياراتي للدول المختلفة والمتقدمة لديها مشكلة في الجودة.

 

وأكد" الملاحي" أن مشاكل التعليم لم ولن تنتهي وتابع قائلاً: أن دول العالم المختلفة عندها دايما حراك في موضوع الجودة حتي تستمر في التقدم وبناء عليه  هذا سجال محمودا في مجلس الشيوخ .

من جانبه،أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الاستثمار فى التعليم وإعداد جيل قادر على مواصلة البناء، ويواكب سوق العمل.


وقال الجبلى، أن جودة التعليم ، أم ليس جديد على مصر، حيث أنه كان نهج للدولة المصرية قبل القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كانت مصر رائدة فى جودة التعليم، وكان خريجى الجامعات المصرية على مستوى عال ويحصلون على منح تعلمية بالسفر للخارج، كما كانوا يحصلون على فرص عمل عديدة بالخارج، نظرا لتميزهم وارتفاع مستواهم التعليمى، متابعا بالفعل الجامعات المصرية معروفة بالجودة، ولها مكانة دولية.

وأضاف النائب عبد السلام الجبلى، أن ملفى التعليم والصحة من أهم الملفات، مشيرا إلى أن الاستثمار فى التعليم من أهم الاستثمارات، قائلا، هناك دول تخصص أغلب مواردها للاستثمار فى التعليم .

ودعا الجبلى، لتكثيف الاهتمام بذلك الملف، قائلا، نسعى جميعا لتعليم أولادنا باعتبارهم ثروة بشرية، ولابد أن يرتبط ذلك فى ذهننا بانه استثمار بشرى، وأشار إلى أن ذلك يمكننها من الاستفادة من الأجيال المقبلة.

وأيده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا،: أن خريجى الأقسام الجديدة بالكليات النظرية أصبحوا يضاهو خريجى أى جامعة فى الخارج، وأصبحوا تكوينهم فى الهيئات القضائية مشرف إلى درجة كبيرة.

وأضاف، بالفعل هناك نقلة نوعية ونتمنى المزيد من جودة التعليم.

في سياق متصل، طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات  والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة    .                                                                    

وقال دعبس ان هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط ان يكون لكل 25 طالب بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة و ان يكون لكل 50 طالب بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وهذا الشرط لا يمكن تطبيقه علي ارض الواقع وان الواقع العملي يحتاج الي موائمة ومراجعة ولابد من اعادة النظر في هذا الامر خاصة وان مصر يوجد بها 92 جامعة تضم  اكثر من 900 كلية بخلاف ان هناك اكثر من 189 معهد عالي وهو ما يعني ان هناك اكثر من 1100 منشاة تعلمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشآت تحتاج الي توفيق اوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو امر صعب جدا في ظل امكانيات وظروف الهيئة والاعداد بها لذلك لابد من العمل علي انتداب أساتذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الامر لسرعة منح تلك المنشاءات التعليمية ضمان الجودة خاصة وان الدول العربية ترفض ايفاد طلابها الا الي كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد      .

                                                                                                           

  كما طالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة وذلك من خلال الموافقة علي الشروط المتوافرة الان بالمعاهد والكليات وتاجيل ما هو غير المتاح الان لفترة زمنية متوافق عليها   .
                                                                               

 وفجر دعبس مفاجأة كبري قائلا ان هناك خلاف بين اللائحة المتعمدة من قبل وزارة التعليم العالي وبين اللائحة المتعمدة من الهيئة وهو ما يضع المنشآت التعليمية بين فكي رحي وطالب بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة لتوحيد اللوائح.                        

وأشاد دعبس بالتقدم الملحوظ في منظومة التعليم العالي وقال هناك تقدم ملحوظ ومستمر وهناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر ما بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وما بين وزارة التعليم العالي.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة جودة التعليم العالي الجودة والاعتماد التعلیم العالی جودة التعلیم ضمان الجودة مجلس الشیوخ فى التعلیم

إقرأ أيضاً:

إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟

الخرطوم- فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في انتهاكات واسعة وقعت بإقليم دارفور غربي السودان، صنفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، ويتوقع صدور مذكرات توقيف بحق متهمين في تلك الجرائم، في خطوة يمكن أن تقطع الطريق أمام قيادات تطمح في لعب دور سياسي خلال مرحلة ما بعد الحرب وتقيد تحركاتها الخارجية، حسب مراقبين.

وأطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر (العاصمة الإدارية للإقليم) التي تشهد اشتباكات بين الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.

وقال خان في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة على منصة إكس، الثلاثاء، "اليوم أطلق دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور بالسودان".

وفي إطار متابعة الإجراء الأممي، دعا خان كل المعنيين إلى تزويد المحكمة بأي مادة مصورة فيديو أو صور، أو تسجيل صوتي تمكَّن المدنيون في قلب الحدث من الحصول عليه، فضلا عن تزويدها بوسيلة تواصل مع شهود عيان لدعم التحقيقات الدولية.

وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الدلائل التي جمعتها محكمته حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب فظائع وجرائم بحق المدنيين، وخاصة هجمات تستهدف مخيمات النازحين، بما فيها انتهاكات جنسية.

من جانبه، دعا حاكم إقليم دارفور مني مناوي المجتمع الدولي للتحرك السريع ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية في جمع أدلة جديدة حول الجرائم التي تُرتكب في الإقليم.

وأكد مناوي على أهمية التحرك السريع وتقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحاكمة.

قرارات توقيف تاريخية

ودخل ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في مطلع أبريل/نيسان عام 2005 عندما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا فرنسيا يقضي بإحالة مرتكبي التجاوزات بإقليم دارفور إلى المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 2009، ثم وزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، ووزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد هارون.

كما شملت مذكرات التوقيف عبد الله بندة -أحد قادة الحركات المتمردة-، وعلي عبد الرحمن "كوشيب" الذي سلم نفسه للمحكمة في يونيو/حزيران 2021 بعد وصوله إلى أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته لاحقا حيث يواجه 31 تهمة، من بينها ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.

وبعد التغيير الذي شهده السودان والإطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان 2019، وجدت الحكومة الانتقالية نفسها أمام التزام بشأن التجاوب مع مقتضيات القانون الدولي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وزارت الخرطوم المدعية للمحكمة السابقة فاتو بنسودا والمدعي الحالي كريم خان.

ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس/آب 2021 مذكرة تعاون مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل شهرين من الإطاحة به من قبل الجيش.

استمرار التفويض

وأقر اتفاق جوبا للسلام الموقع بين حكومة حمدوك والحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية، وصار الاتفاق جزءا من الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد.

ويوضح الخبير القانوني نبيل أديب أن التحقيق الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في إقليم دارفور يستند إلى قرار مجلس الأمن في 2005 الذي أحال ملف انتهاكات الإقليم إلى المحكمة باعتبارها "مهدِّدا للأمن والسلم الدوليين"، ومع استمرار الانتهاكات يستمر التفويض وولاية المدعي العام للمحكمة.

ويقول أديب للجزيرة نت إن الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، بحكم عضويتها في المنظمة الدولية على الرغم من أن السودان لم يصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية بعد توقيعه على الميثاق، لكن ذلك لا يعفيه لأن عدم المصادقة تقصير من الحكومة.

وحسب الخبير القانوني، فإن اتفاق جوبا للسلام الذي بات جزءا من الدستور المؤقت للبلاد نص على مثول المطلوبين للمحكمة الدولية، وهم البشير وحسين وهارون.

ويعتقد الخبير القانوني أن المثول للمحكمة لا يعني نقل المطلوبين إلى مقر المحكمة في لاهاي فقط، لأن ميثاق روما يتيح للمحكمة تشكيل محاكم مختلطة من قضاة دوليين ووطنيين في الدولة التي يوجد فيها المتهمون أو خارجها، أو التفاوض على شكل معين لمحاكمة المطلوبين بمقتضى قانون المحكمة.

ومنذ اندلاع الحرب الحالية في أبريل/نيسان 2023، اتهمت منظمات دولية قوات الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور، وفرضت الإدارة الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي عقوبات على كل من عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، وقائد القوات في ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.

آثار سياسية

وجاءت العقوبات ردا على أعمال العنف التي شهدتها ولاية غرب دارفور بمقتل حاكم الولاية خميس أبكر والتمثيل بجثته، ثم كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 15 ألف شخص من قبيلة المساليت قتلوا على أساس عرقي.

ووجهت المنظمة الدولية اتهامات لقوات الدعم السريع ومليشيات موالية لها بارتكاب تلك الجرائم، غير أن القوات تنكر بشدة، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة وأبدت استعدادها للتعاون مع أي تحقيق مستقل.

بدوره، يعتقد الباحث الحقوقي إبراهيم حامد أن هناك انتهاكات من أطراف الحرب في دارفور، وتنحصر الاتهامات الموجهة للجيش في استخدام الطيران المقاتل ووقوع ضحايا مدنيين عن طريق الخطأ أو وجودهم في مواقع تنتشر فيها "الدعم السريع" التي تتهمها جماعات محلية ومنظمات دولية بجرائم موثقة في غرب دارفور، وفي الفاشر حاليا عبر استهداف مخيمات النازحين وحرق قرى في غرب المدينة ونهب وتخريب المستشفى الجنوبي.

ووفقا لحديث الباحث للجزيرة نت، فإن مدعي المحكمة الجنائية زار مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد وغالبيتهم من ولاية غرب دارفور، والتقى ضحايا وشهودا مما مكنه من الحصول على أدلة مبدئية تسمح له بتقديمها إلى غرفة القضاة الأولية واستصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين.

ويعتقد المتحدث ذاته أن عدم جلب المطلوبين للمحكمة، من قيادات النظام السابق قد يضعف من تحقيقات مدعي الجنائية الدولية، لكن صدور مذكرات جديدة ستكون لها آثار سياسية أكبر من القانونية حيث ستقيد حركة وسفر المتهمين وتحرج حلفاءهم وتدمر صورتهم وتقطع الطريق أمام طموحاتهم السياسية.

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /16.06.2024/
  • الرئيس اليمني يؤكد المضي في سياسة “الحزم الاقتصادي” لحماية القطاع المصرفي
  • 90 في المائة من مياه الشواطئ بالمغرب "مطابقة لمعايير الجودة" وفق تقرير حكومي
  • وفد وزارة العمل يناقش تفعيل "إعلان المبادئ الثُلاثي" بجنيف
  • بزيادة 15%.. موعد صرف معاشات يوليو 2024
  • وفد وزارة العمل يناقش آليات تنفيذ "إعلان المبادئ الثلاثي"
  • هل لدينا سياسة إفصاح عن معلومات استثمارات الضمان.؟
  • أغلبية الحكومة الإسرائيلية تؤيد الذهاب إلى صفقة بشأن غزة
  • برلماني يطالب الحكومة الجديدة بالنهوض بالاقتصاد وتطوير التعليم
  • إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟