مجلس الدولة يلزم الأزهر الشريف بدفع 91 الف للتأمين الصحي اشتراكات طلبة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بأداء مبلغ مقداره (91800) واحد وتسعون ألفًا وثمانمائة جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأسست الجمعية فتواها، علي ان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة1992 مُطبقًا على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها،فمن ثم يتعين على الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنويةمن طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها.
تقرير اللجنة الفني
وأوضحت، وكان الثابت من التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 14/9/2023م وما قُدِّممن طرفي النزاع من مستندات، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين فى العام الدراسي 2021/2022م بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو (80020) طالبًا.
إجمالي اشتراكات الطلاب
وأن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم مبلغ مقداره (960240) جنيهًا، وذلك بواقع اثني عشر جنيهًا عن كل طالب،وأن جملة الاشتراكات المسددة من قِبل المنطقة الأزهرية بالمنوفية عن هذا العام مبلغ مقداره (868440) جنيهًا، ومن ثم يتبقى فى ذمتها مبلغ مقداره (91800) جنيه من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي 2021/2022م؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بسداد هذا المبلغ قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المنطقة الأزهرية بالمنوفية عن العام الدراسي محل النزاع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصحة الازهر الشريف الهيئة العامة للتأمين الصحي نظام التأمين الصحي المنطقة الازهرية التأمين الصحي للتأمین الصحی الأزهر الشریف مبلغ مقداره
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا