رئيس كاك بنك يشارك في اجتماعات الحكومة والبنك المركزي والبنوك اليمنية بصندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شمسان بوست / عمان
شارك القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيدي لبنك التسليف التعاوني والزراعي “كاك بنك” الأستاذ/ حاشد الهمداني، في الاجتماعات المستمرة لليوم الثاني لقيادة البنك المركزي اليمني وممثلي وزارة المالية والبنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عمان.
وتناقش اللقاءات التي تستمر خمسة أيام مع صندوق النقد والبنك الدوليين، الامكانيات والفرص المتاحة أمام البنك الدولي وصندوق النقد لمساعدة البنوك اليمنية على اعادة تفعيل علاقاتها الخارجية مع البنوك المراسلة وتجاوز الصعوبات القائمة في التعاملات المالية باعتبار ذلك يصب في خدمة البلد وتعزيز دور البنوك للحفاظ على استقرار العملة المحلية واستمرار تدفق الواردات الغذائية الأساسية إلى اليمن.
وتناقش اللقاءات التي تستمر خمسة أيام مع صندوق النقد والبنك الدوليين، الامكانيات والفرص المتاحة أمام البنك الدولي وصندوق النقد لمساعدة البنوك اليمنية على اعادة تفعيل علاقاتها الخارجية مع البنوك المراسلة وتجاوز الصعوبات القائمة في التعاملات المالية باعتبار ذلك يصب في خدمة البلد وتعزيز دور البنوك للحفاظ على استقرار العملة المحلية واستمرار تدفق الواردات الغذائية الأساسية إلى اليمن.
وشدد المشاركون، في اللقاء، على أهمية اسهام صندوق النقد والبنك الدوليين في تعزيز دور البنوك اليمنية على تجاوز التحديات الماثلة اليوم أمام القطاع المصرفي اليمني وتعزيز دورها الوطني في خدمة العملية الاقتصادية الوطنية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صندوق النقد والبنک الدولیین البنوک الیمنیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا، وفق ما ذكر مكتب الوزير.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون التعرض لخطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل التطرف.
عزل البنوك الفلسطينيةوبدون هذا الإعفاء ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، وتضييق إسرائيل على نظام تحويل عائدات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وجاء قرار سموتريتش بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات عليه وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.