صندوق تحيا مصر يطلق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة القافلة الإغاثية الخامسة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدّ يد العون لأهالي القطاع، وفي إطار جهود صندوق تحيا مصر الإنسانية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، لتعزيز أواصر الترابط الأخوي بين الشعبين المصري والفلسطيني، وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، وشركة فينوس للكهرباء والإنارة، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الأيادي البيضاء.
من جانبه، أشار تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن القافلة تتضمن 115 شاحنة بها أكثر من 1840 طنًا، ضمّت القافلة شاحنات محملة بكراتين المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأرز، والدقيق، والزيوت، والسمن، والمكرونة، والمعلبات سريعة التحضير، والتمور، والأجبان، والألبان، والمياه المعدنية، والعصائر، وغيرها من المواد التي تُشكّل ضرورةً أساسية للنظام الغذائي.
وأكد عبد الفتاح، أن المساعدات لم تقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل تضمّنت القافلة أيضًا المفروشات، والمراتب، والملابس التي تناسب جميع الأعمار من الذكور والإناث، كما شملت شاحنات طبية محملة بكل المستلزمات الطبية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، وتأمين احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الهمم، وكل ما يلزم للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.
مضيفًا، أنه منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، لم تنقطع قوافل الإغاثة العاجلة من صندوق تحيا مصر وتحمل كل المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتُساهم في توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، لتُؤكّد على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، حيث تُنقل المساعدات من مصر عبر جسر الإغاثة البري من معبر رفح المصري، ويتمّ توزيعها وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني، لضمان وصولها إلى أهالي القطاع بشكل عادل.
الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلًا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر تحيا مصر غزة قطاع غزة صندوق تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.