متحدث الوزراء: الحكومة مدركة لمعاناة المواطنين في المزاحمة من غير المصريين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على بعض الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام، وهي أن المهاجرين والمقيمين يزاحمون المصريين، قائلا "هناك رسالة واضحة، وهي أن مصر على مدار التاريخ ولم ولن تغلق أبوابها أمام أي أخ عربي أو من دولة إفريقية شقيقة تواجه صعوبات، ولن تغلقها في ظل الظروف الصبعة التي مرت بها العديد من الدول".
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة"، عبر فضائية “أون”، أن هناك 3 عوامل رئيسية وأبعادا لهذا الأمر، في طليعتها أن مصر لديها التزامات وفقا لمواثيق دولية، واتفاقات مرتبطة بأهمية رعاية المهاجرين واستضافتهم، وذلك بخلاف البعد السياسي والهوية العربية والإقليمية.
ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن مصر لديها الحق الكامل في تنظيم إقامة غير المصريين، ولكن هناك مصريين أيضا في الخارج في شكل جاليات، ولو عاملتنا الدول الأخرى بالمثل؛ سنفاجأ كثيرا.
وأشار محمد الحمصاني إلى أن الحكومة مدركة للضغوط التي يعاني منها المواطنون في المزاحمة من غير المصريين، ولذلك نسعى للتخفيف من تلك الأعباء.
وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، تصريحاته قائلا: “إنه في حال حدوث هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية؛ سيؤدي ذلك للضغط على الحدود المصرية، وربما لجوء بعض الأشقاء الفلسطينين المتواجدين على الحدود لمصر؛ سعيا للحصول على الدعم منها، ولهذا أكد رئيس الوزراء أن مصر لن تتخلى عنهم، ولكن من ناحية سياسية، إذا حدثت محاولة اجتياح بهدف طرد الشعب الفلسطيني أو نزوحهم؛ فهذا يعني محاولة تصفية القضية الفلسطينية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء المهاجرين المصريين مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تشدد على ضرورة الإسراع في إعادة إعمار غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، موقف بلاده الثابت برفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى إيقاف إطلاق النار.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية الحالية.
واستعرض الرئيس السيسي جهود بلاده المكثفة للتوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية.
وأشار في هذا الإطار إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وتوفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحدود الرابع من يونيو عام 1967 باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بتوفير الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية وعدم المساس بالسفارات الأجنبية.