مسؤول إسرائيلي: خوف داخلي من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نقلت وسائل أمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله٬ إن دولة الاحتلال تشعر بقلق بالغ٬ من أن تصدر محكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو٬ ووزير الحرب يوآف غالانت٬ وكبار المسؤولين العسكريين.
‘International Criminal Court's vicious smear tactics against America's allies.
وقال المسؤول الاثنين إن دولة الاحتلال تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لمحاولة وقف إصدار مذكرات الاعتقال.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ذكرت أن لديها تحقيقًا مستقلاً مستمرًا فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين٬ وأنه ليس لدينا أي تعليق آخر للإدلاء به في هذه المرحلة٬ في ردها على وسائل الإعلام.
وقد بدأت المحكمة تحقيقا قبل ثلاث سنوات في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2014. ولم تقدم المحكمة أي إشارة علنية إلى وجود أوامر اعتقال وشيكة.
תחת הנהגתי, ישראל לעולם לא תקבל כל ניסיון של בית הדין הפלילי בהאג לערער את זכותה הבסיסית להגן על עצמה.
האיום נגד חיילי צה״ל ואישי הציבור של ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון והמדינה היהודית היחידה בעולם, הוא שערורייתי.
לא נכנע לו.
ישראל תמשיך עד לניצחון במלחמתנו הצודקת נגד… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2024
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاحتلال لوقف إبادته الجماعية في غزة، والتي أدت استشهاد وإصابة أكثر من ١٠٠ ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء.
ويذكر أن نتنياهو يوم الجمعة الماضية إن إسرائيل “لن تقبل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس”.
وأضاف: "إن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم أمر مثير للغضب".
كما أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أمس الأحد إنها أبلغت البعثات الإسرائيلية بوجود شائعات عن احتمال إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتس إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن توفر دفعة معنوية لحماس والجماعات المسلحة الأخرى.
وبحسب كبير المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان٬ فإن تحقيقه يتقدم بسرعة ودقة وتصميم وإصرار على أننا لا نتصرف بناء على العاطفة، بل على أدلة دامغة.
ويذكر أن دولة الاحتلال لا تعترف ولا الولايات المتحدة باختصاص المحكمة، على الرغم من أن أي أمر اعتقال من شأنه أن يعرض المسؤولين الإسرائيليين لخطر الاعتقال في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم أنحاء أوروبا.
يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التي تقع في لاهاي بهولندا٬ أن تتهم الأفراد بارتكاب جرائم حرب. وتعد المحكمة منفصلة عن محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضايا بين الدول وتحقق حاليًا في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: جهود مستمرة بشأن الصفقة في غزة ولا انفراجة حقيقية
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهودا مستمرة يجريها الوسطاء بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول إسرائيلي، لم تذكر اسمه، أن "الجهود مستمرة بشأن صفقة في غزة، ولا نفقد الأمل، لكن لا انفراجة حقيقية حتى الآن".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن "الفهم السائد في إسرائيل أن حماس ستصر على ضمانات بعدم استئناف القتال في قطاع غزة، بعد انتهاء مدة وقف إطلاق النار".
وذكرت الصحيفة أنه "لا مؤشرات على أن الضغط العسكري والدبلوماسي أدى إلى تغيير في موقف حركة حماس".
وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ12 العبرية بأن الوسيط الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح قدما مقترحا معدلا لمبادرة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يتضمن ضمانات أكثر وضوحا، وإن لم تكن حاسمة، لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في محاولة جديدة لإحياء المفاوضات المتعثرة بين تل أبيب وحركة حماس.
وينص المقترح الجديد، الذي يعد نسخة محدثة من خطة ويتكوف، على إطلاق نصف الأسرى – الأحياء منهم والأموات – كمرحلة أولى، تتبعها هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا، وتعقد خلال هذه الهدنة مفاوضات مكثفة تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم ينهي الحرب، وفي حال الفشل، تمتلك تل أبيب حرية استئناف العمليات أو تمديد المفاوضات مقابل إطلاق دفعات جديدة من الأسرى.
لكن الخطة تواجه عراقيل، ليس فقط من قبل الأطراف، بل أيضًا بين المبعوثين نفسيهما، إذ ذكرت القناة العبرية أن خلافًا بين بحبح وويتكوف يعطل تقدم المقترح، ما يضعف من احتمالات تحقيق اختراق قريب، وفقًا لتقديرات إسرائيلية رسمية.
وحسب القناة، فإن حركة حماس ترفض عدة بنود رئيسية في الخطة، أبرزها الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين خلال أسبوع، وتطالب الحركة بتمديد عملية الإفراج لتتم على مدار 70 يومًا، بالإضافة إلى ضمانات أمريكية مكتوبة لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي من مناطق لا تعتزم تل أبيب الخروج منها.
وتتمسك حركة حماس بمطلب وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، كسبيل للوصول إلى أي اتفاق وصفقة لتبادل الأسرى.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف