مسؤول إسرائيلي: خوف داخلي من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نقلت وسائل أمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله٬ إن دولة الاحتلال تشعر بقلق بالغ٬ من أن تصدر محكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو٬ ووزير الحرب يوآف غالانت٬ وكبار المسؤولين العسكريين.
‘International Criminal Court's vicious smear tactics against America's allies.
وقال المسؤول الاثنين إن دولة الاحتلال تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لمحاولة وقف إصدار مذكرات الاعتقال.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ذكرت أن لديها تحقيقًا مستقلاً مستمرًا فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين٬ وأنه ليس لدينا أي تعليق آخر للإدلاء به في هذه المرحلة٬ في ردها على وسائل الإعلام.
وقد بدأت المحكمة تحقيقا قبل ثلاث سنوات في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2014. ولم تقدم المحكمة أي إشارة علنية إلى وجود أوامر اعتقال وشيكة.
תחת הנהגתי, ישראל לעולם לא תקבל כל ניסיון של בית הדין הפלילי בהאג לערער את זכותה הבסיסית להגן על עצמה.
האיום נגד חיילי צה״ל ואישי הציבור של ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון והמדינה היהודית היחידה בעולם, הוא שערורייתי.
לא נכנע לו.
ישראל תמשיך עד לניצחון במלחמתנו הצודקת נגד… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2024
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاحتلال لوقف إبادته الجماعية في غزة، والتي أدت استشهاد وإصابة أكثر من ١٠٠ ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء.
ويذكر أن نتنياهو يوم الجمعة الماضية إن إسرائيل “لن تقبل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس”.
وأضاف: "إن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم أمر مثير للغضب".
كما أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أمس الأحد إنها أبلغت البعثات الإسرائيلية بوجود شائعات عن احتمال إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتس إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن توفر دفعة معنوية لحماس والجماعات المسلحة الأخرى.
وبحسب كبير المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان٬ فإن تحقيقه يتقدم بسرعة ودقة وتصميم وإصرار على أننا لا نتصرف بناء على العاطفة، بل على أدلة دامغة.
ويذكر أن دولة الاحتلال لا تعترف ولا الولايات المتحدة باختصاص المحكمة، على الرغم من أن أي أمر اعتقال من شأنه أن يعرض المسؤولين الإسرائيليين لخطر الاعتقال في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم أنحاء أوروبا.
يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التي تقع في لاهاي بهولندا٬ أن تتهم الأفراد بارتكاب جرائم حرب. وتعد المحكمة منفصلة عن محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضايا بين الدول وتحقق حاليًا في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
"كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
صفا
قال المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة من أسراه، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "وفق وزارة الصحة في غزة، التي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، حسب روث، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الاحتلال مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا على أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
وتساءل، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ هل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بدقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل، وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب إلى أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزيره يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها