كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": الورقة الفرنسية المعدلة صارت في بيروت وقد تسلمها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمهيداً لعرضها على «حزب الله»، ولو أنّ الكلّ يتعامل مع هذه الورقة على أنّها إطار شكلي، لا يقدّم ولا يؤخّر، لأنّ النقاش الفعلي يحصل في مكان آخر، وتحديداً مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي لا يزال معتصماً بالصمت حتى مع بعض الدبلوماسيين الأميركيين.



وفق المتابعين، جلّ ما يفعله الفرنسيون هو الضغط من جديد لفصل الملف اللبناني عن ملف غزة وتخفيف حدّة التشنّج على الحدود. هو مسعى محكوم سلفاً بالفشل نظراً لتشدّد «الحزب» في مسألة الربط، إلّا أنّ العمل الدبلوماسي يقتضي المحاولة دائماً، لعلّ وعسى. ولكن في هذه الجولة، ابتعد الفرنسيون عن لغة التهديد والتحذير التي تسلّحوا فيها منذ بدء الحرب، بعدما اقتنعوا أنّها لن تغيّر في سلوك «حزب الله» ولجأوا إلى أسلوب الأوراق المكتوبة لعلّها تحقق ما عجزت عنه «دبلوماسية الوعيد». بالتوازي يعمل الفرنسيون على إقناع القوى اللبنانية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، ويضربون موعد حزيران كحدّ أقصى بحجة أنّ الإدارة الأميركية ستقفل أذنيها من بعدها لانغماسها في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.

ولكن في الواقع، لا شيء يوحي أنّ مبادرة إدارة إيمانويل ماكرون سيُكتب لها النجاح، لأنّ الأحداث دلّت بشكل واضح، وخلافاً لما يعلنه السياسيون والمعنيون، على أنّ لا رئاسة قبل وقف إطلاق النار. وكلّ الحراك الحاصل، سواء من جانب سفراء «اللجنة الخماسية» أو كتلة «الاعتدال الوطني»، هي من باب تحضير الأرضية لا أكثر. وإذا لم تهدأ لغة القصف والقذائف لن يوضع الملف الرئاسي على الطاولة.
من يتواصلون مع هوكشتاين ينقلون عنه تفاؤله بشأن إنجاز اتفاق حدوديّ جديد. يرفض الكشف عن التفاصيل أو طبيعة الضمانات التي سيقدّمها لإسرائيل، ويكتفي بالقول إنّ إنجاز هذا الاتفاق ليس صعباً. وفق المتابعين، فإنّ العقدة لا تكمن في كيفية تطبيق القرار 1701 بحدّ ذاته، وإنما بكيفيّة تحقيق مطلب إسرائيل بالحصول على ضمانات تجعلها لا تتعرّض لـ»طوفان من جنوب لبنان». حتى الآن لا إجابات واضحة على هذه الإشكالية. والمفتاح لا يزال في غزة.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نائب:الإتفاق بين بفداد وأربيل بشأن الرواتب وقتياً

آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، محمد راضي، اليوم الإثنين، أن الاتفاق النفطي الأخير بين حكومتي المركز والإقليم يُعد حلاً مؤقتاً ولا يمثل تسوية دائمة للخلافات القائمة بشأن هذا الملف.وقال راضي في تصريح صحفي، إن “الخلافات بين بغداد وأربيل حول الملف النفطي لا تزال عميقة وتتطلب تفاهمات مستمرة لضمان حل شامل وطويل الأمد”، مشيراً إلى أن “الاتفاق الأخير مجرد خطوة مرحلية لتسيير بعض القضايا العالقة، وليس حلاً جذرياً”.وأضاف أن “الجانب الكردي يسعى إلى استغلال علاقاته الخارجية للضغط على الحكومة الاتحادية بغية تحقيق مكاسب أكبر في هذا الملف”.يُذكر أن حكومتي بغداد وأربيل توصلتا مؤخراً إلى اتفاق يقضي بتسليم نفط الإقليم إلى شركة “سومو”، ما أسهم في إطلاق رواتب موظفي الإقليم.

مقالات مشابهة

  • ظفار تنتظرك.. ولكن ليس على نقالة!
  • الانتقالي يحمّل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في حضرموت
  • خالد أبو بكر: نقدر الجهود الحالية ولكن لا بد من محاسبة حال وجود تقصير
  • «خامنئي»: الغرب يستغل الملف النووي كذريعة للاصطدام مع إيران
  • الرئاسي يشدد على تعزيز الشراكة الإنسانية لمواجهة أزمات المحافظات المحررة
  • الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر.. جهز الملف من الآن
  • انقسام داخل المجلس الرئاسي حول توحيد الإيرادات واتهامات للزبيدي بالفساد
  • نائب:الإتفاق بين بفداد وأربيل بشأن الرواتب وقتياً
  • إنقسام السنابل لا يسر وطني ولكن الأحزاب السودانية تتجاهل الدروس
  • الرئاسي يبحث التحديات التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية