شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات ورؤيتها المستقبلية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، إنه لا شك في أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة، ولكن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض أو زيادة أو تثبيت الأسعار بنسبة ثابتة يعد مخالفا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، ولذلك لا يمكن أن يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف إنتاجه.
ودعا المهندس حسن مبروك إلى استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية، متسائلا: “فكيف لبعض التجار الحديث باسم المصانع عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الأسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة؟”.
وأكد أنه فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية، يتم حساب التكاليف وفي حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على التراجع في سعر المنتج النهائي للمستهلك.
ونوه المهندس حسن مبروك إلى أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة أشهر ومر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، ومع استقرار تدبير العملة وتسهيلات الإفراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه في هذه الحالة ستتراجع الأسعار نتيجة لتقليل التكلفة.
وأكد أن “الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية ولتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة وتسهيل دخولها، وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار، ونحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات احتياجات السوق المحلي إجراءات الإفراج الجمركي أجهزة المنزلية الصناعة المحلية توفير مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام