وكيل الشيوخ: الجمهورية الجديدة تنجح في زيادة الرقعة الزراعية ضمن رؤية مصر2030
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قطاع الزراعة يلعب دوراً محورياً في ملف الأمن الغذائي بصفة خاصة، فضلاً عن دورٍ حيوي في الاقتصاد القومي بصفة عامة، في ظل تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الإقتصادي واستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، مشيرة إلي أن أحد أهم الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والتي تتمثل في تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.
وأشارت فوزي، بعض ما يواجهه قطاع التصنيع الزراعي من مشكلات، ومن بينها انخفاض نسبة ما يدخل من المنتجات الزراعية في عملية التحويل والحفظ والتجهيز والتصنيع، وتراجع الإهتمام بالصناعات الريفية، فضلا عن وجود قطاع كبير عشوائي وغير منظم وغير خاضع للإشراف والرقابة الرسمية، كذلك عدم الإهتمام بتصنيع وتدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية بما يمثل خطورة بيئية وإهداراً لفرص تصنيعية مهمة، وأتصور أن تنفيذ مشروع حياة كريمة العملاق يمثل مدخلاً لمواجهة العديد من هذه الظواهر التي تُعيق التصنيع الزراعي.
وأشارت فوزي، إلي أن هناك ثمة اهتمام واضح من صانع القرار بدعم ومساندة الصادرات المصرية الزراعية، غير أن هذه الصادرات ما تزال تمثل نسبة أقل بكثير من الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتوافرة في مصر، فضلا عن الاهتمام بعدد محدود من المحاصيل الزراعية التقليدية، من ثم يصبح من اللازم تنظيم حملات للترويج للمنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة له.
وأشارت فوزي، إلي أن ملف التصنيع الزراعي لا يمكن فصله عن مشكلات التنمية الزراعية بصفة عامة، مضيفة : "وإن كان من مقتضيات الحقيقة والإنصاف للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإقرار بنجاحها في زيادة الرقعة الزراعية لتقترب من 10 ملايين فدان، بل انها تستهدف الوصول بها إلى 13 مليون فدان بحلول العام 2030، الا أنه من الواجب وحتى نعظم من الفرص المتاحة، ان نواجه التحديات التي تقف في سبيل ذلك، ومن أهمها توافر مياه الري، والمتغيرات المناخية وانخفاض خصوبة الأراضي وسوء الصرف وعشوائية استخدام الأسمدة والمبيدات، وغيرها مما يحتاج لتكاتف كل جهود الوزارات والهيئات المعنية للإستفادة القصوى من أحد أهم وأخطر الموارد الإقتصادية الوطنية:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الزراعة التصنيع الزراعي المنتجات الزراعية البرلمان التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
رحمي: نحرص على إدماج البعد البيئي بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إدماج البعد البيئي في مختلف أنشطته، وذلك تماشيا مع التوجهات الوطنية نحو الحفاظ على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية والتحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدا على تبني الجهاز لمفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحرصه على تفعيل ما يحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومنها الحفاظ على البيئة ورفع درجة الوعي بأهميتها في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاءت تصريحات رحمي على هامش يوم البيئة العالمي والذي يوافق يوم 5 يونيو من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على حماية الصحة والبيئة وزيادة الوعي البيئي مع الاهتمام بالقضايا البيئية الشائكة مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري والتصحر فضلا عن ضرورة تعزيز قدرة الحكومات والأفراد والمؤسسات على خلق عالم أكثر استدامة.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات اتخذ كثير من الإجراءات وأطلق العديد من المبادرات التي تساهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة في مجال حماية البيئة، مؤكدا على أن الجهاز يشترط على المشروعات التي يمولها أن تكون صديقة للبيئة ولا يمول الجهاز المشروعات ذات التأثيرات البيئية السلبية، كما أنه يلزم المشروعات بالمعايير والاشتراطات التي من شأنها حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية في كافة مراحل تمويل المشروعات، بداية من الحصول على التراخيص والموافقات البيئية قبل تنفيذ المشروع وعمل دراسة تقييم الأثر البيئي، والتأكد من أنه تم الأخذ في الاعتبار كل التأثيرات البيئية السلبية، وأخذ إجراءات التخفيف والتصحيح اللازمة للحفاظ على البيئة.
وأوضح رحمي أن الجهاز أطلق العديد من المبادرات في مجال تنمية الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات رفع كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة من مصادر متجددة مثل طلمبات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة وتوليد الغاز الحيوي (البيو جاز) ومنظومة إدارة المخلفات بكافة أنواعها فضلا عن إصدار منتجات تمويلية تتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الأخضر، وذلك بجانب الخدمات غير المالية ومنها التوعية بآليات استخراج التراخيص والموافقات البيئية والدعم المتكامل الذي يقدمه الجهاز لأصحاب المشروعات الخضراء في تسويق منتجاتهم باستخدام الوسائل الحديثة والإلكترونية ومساعدتهم على التوسع في زيادة مبيعات مشروعاتهم والترويج لها عن طريق التسويق الإلكتروني مما يضمن قدرتهم على الاستمرار في أنشطتهم والتوسع فيها.
وقد أصدر جهاز تنمية المشروعات فيلما قصيرا عن استخدام الطاقة الشمسية في منظومة الري الزراعي بعنوان "شمس الأقصر"، حيث ألقى الفيلم الضوء على عدد من قصص النجاح الملهمة في النشاط الزراعي بمحافظة الأقصر والتي مولها جهاز تنمية المشروعات من خلال البنك الزراعي لدعم المشروعات الزراعية واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل ماكينات الري بدلا من البنزين والسولار وفائدة التمويل المقدم من الجهاز للمشروعات الزراعية في محافظة الأقصر في رفع ربحية هذه المشروعات والحفاظ علي البيئة.
وأشاد رحمي بالتعاون المثمر مع البنك الزراعي المصري برئاسة السيد علاء فاروق في تمويل الأنشطة الزراعية في محافظة الأقصر وتحفيز المواطنين بالتمويلات الخضراء نحو استخدام الطاقة النظيفة المتجددة في النشاط الزراعي عوضا عن استخدام الديزل الملوث للهواء وأهمية ذلك في الحفاظ على البيئة في أحد أهم المقاصد السياحية العالمية.
الاحتلال يطلق القذائف الحارقة على إحدى بلدات رفح