وزير الخارجية الجزائري: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة جوهر الحل للصراع العربي-الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الجزائر- أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الجوهر الأساسي لأي حل للصراع العربي-الإسرائيلي، وهو التحدي الرئيسي الذي لا مفر منه، فضلا عن كونه الشرط الضروري لأي عملية سلام جدية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري، الثلاثاء30ابريل2024، بالعاصمة السعودية الرياض، والذي تم تخصيصه لبحث "سبل تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شهد الاجتماع مشاركة وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع عدد من الدول الأوروبية.
وأضاف البيان أن المحادثات والنقاشات تمحورت حول سبل وآفاق التعجيل بتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي.
وذكر الوزير الجزائري بالحقائق التاريخية المتصلة بالقضية الفلسطينية انطلاقا من القرار الأممي رقم 181، مشدداً على استحالة تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط دون تمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها حقهم الأصيل والمتأصل في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ذات السياق، أكد عطاف أنه من المشجع أن عدداً متزايداً من الدول تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعياً إياها إلى تجسيد هذه الخطوة الهامة كمساهمة معتبرة وحاسمة نحو تحقيق الأمن والسلم في الشرق الأوسط ونحو صون حل الدولتين الذي يتعرض لتقويض ممنهج من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة