مصر الجديدة للإسكان توافق على تطوير 884 فدانا بهليوبوليس الجديدة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام موافقتها على توقيع ملحق التعاقد الخاص بشركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي المتعلق بتطوير الأرض الشمالية البالغ صافي مساحتها القابل للتطوير 894 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان، إن العقد يتضمن حد أدى مضمون بمبلغ 23.806 مليار جنيه، ودفعة مقدمة قدرها 155.25 مليون جنيه وخطاب ضمان بقيمة 134.55 مليون جنيه.
وأوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان أن الشرق الأوسط للتنمية سوف تنتهي من تصميم المخطط العام للمشروع بالمنطقة الجنوبية البالغ مساحتها 865 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة بواسطة مجموعة استشارية من إنجلترا وأسبانيا ومصر قبل نهاية أغسطس المقبل، والبدء في تسويق وتنفيذ المشروع فور صدور القرار الوزاري.
وأوصى مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير باستكمال المفاوضات مع المطورين المتقدمين للشركة لتطوير مساحة 491 فداناً في مدينة هليوبوليس الجديدة، ومخاطبة مقدمي العروض غير المكتملة للحدود الدنيا التي يستهدفها المجلس والتي تتضمن حدى أدنى مضمون بقيمة 16.5 مليار جنيه، ودفعة تعاقد لاتقل عن مليار جنيه، وقيمة حالية للإيرادات لاتقل عن 35 مليار جنيه في فترة تطوير وبيع لاتزيد على 12 عاماً.
ووافق مجلس إدارة الشركة عقد الجمعية العامة العادية في 23 مايو 2024.
مؤشرات سنوية
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.620 مليار جنيه، مقابل 1.999 مليار جنيه في عام 2022.
يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سجلت صافي ربح بلغ 7.808 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 603.239 مليون جنيه في عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير القابضة للتشييد والتعمير الاستثمار العقارى شرکة مصر الجدیدة للإسکان ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.
وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟