مصر الجديدة للإسكان توافق على تطوير 884 فدانا بهليوبوليس الجديدة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام موافقتها على توقيع ملحق التعاقد الخاص بشركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي المتعلق بتطوير الأرض الشمالية البالغ صافي مساحتها القابل للتطوير 894 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان، إن العقد يتضمن حد أدى مضمون بمبلغ 23.806 مليار جنيه، ودفعة مقدمة قدرها 155.25 مليون جنيه وخطاب ضمان بقيمة 134.55 مليون جنيه.
وأوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان أن الشرق الأوسط للتنمية سوف تنتهي من تصميم المخطط العام للمشروع بالمنطقة الجنوبية البالغ مساحتها 865 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة بواسطة مجموعة استشارية من إنجلترا وأسبانيا ومصر قبل نهاية أغسطس المقبل، والبدء في تسويق وتنفيذ المشروع فور صدور القرار الوزاري.
وأوصى مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير باستكمال المفاوضات مع المطورين المتقدمين للشركة لتطوير مساحة 491 فداناً في مدينة هليوبوليس الجديدة، ومخاطبة مقدمي العروض غير المكتملة للحدود الدنيا التي يستهدفها المجلس والتي تتضمن حدى أدنى مضمون بقيمة 16.5 مليار جنيه، ودفعة تعاقد لاتقل عن مليار جنيه، وقيمة حالية للإيرادات لاتقل عن 35 مليار جنيه في فترة تطوير وبيع لاتزيد على 12 عاماً.
ووافق مجلس إدارة الشركة عقد الجمعية العامة العادية في 23 مايو 2024.
مؤشرات سنوية
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.620 مليار جنيه، مقابل 1.999 مليار جنيه في عام 2022.
يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سجلت صافي ربح بلغ 7.808 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 603.239 مليون جنيه في عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير القابضة للتشييد والتعمير الاستثمار العقارى شرکة مصر الجدیدة للإسکان ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
20 مليون فرد يتلقى دعم وزارة التضامن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صبري عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزارة التضامن الاجتماعي، إن ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من الملفات المهمة التي تقوم الوزارة بتبنيها وتعمل جاهدة منذ سنوات سابقة على النهوض بها.
وأضاف عبدالحميد، خلال حوار له عبر فضائية "dmc"، أن عدد الأسر التي تتلقى الدعم وصلت إلى 4.7 مليون أسرة أي نحو 20 مليون فرد، مما يكلف الدولة 41 مليار جنيه، والدولة في حاجة إلى العمالة والأيادي المصرية للعمل في المشروعات التي تقوم بها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، متابعًا: جاءت من هنا فكرة التشغيل، إني أحول الفرد من متلقي الدعم أنه يكون منتج.وتابع رئيس الإدارة المركزية للتنمية، أن جائحة كورونا الفترة الماضية أظهرت بعض النقاط السلبية التي منها العمالة غير المنتظمة، وواجهت الدولة هذا بتقديم كل التسهيلات لتوزيع العمالة على الخدمات المتاحة في الدولة، مشيرًا أنَ ملف التمكين الاقتصادي الفترة السابقة ضخ أكثر من 4.6 مليار جنيه من برنامج فرصة أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الريف المصري لدعم اكثر من مليون شخص.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة