محكمة العدل الدولية ترفض طلب بإلزام ألمانيا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- رفضت محكمة العدل الدولية طلبا تقدمت به نيكاراغوا لإصدار أوامر طوارئ لألمانيا بالتوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل، بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد.
و يستند القرار، وفقا للحكم الذي تمت تلاوته في المحكمة في لاهاي، إلى حد كبير على الانخفاض الكبير في مبيعات الأسلحة الألمانية الأخيرة لإسرائيل، و الطبيعة الدفاعية إلى حد كبير للأسلحة التي تم بيعها مؤخرا، و العمليات الداخلية واسعة النطاق للحكومة الألمانية للنظر في ما إذا كانت الأسلحة ستستخدم أم لا في محاكمة جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.
واجهت نيكاراغوا عقبة في محاولتها إقناع محكمة العدل الدولية بأن مبيعات الأسلحة الألمانية جعلتها متواطئة في جرائم حرب في غزة بسبب انخفاض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.
و زعمت نيكاراغوا أن ألمانيا وافقت على تسليم معدات عسكرية بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023، أي 10 أضعاف ما كانت عليه في عام 2022، لكن المحامين الألمان أخبروا المحكمة أنه كان هناك انخفاض كبير في المبيعات منذ ذلك الحين، حيث انخفضت إلى 100 يورو في مارس 2024.
كما وجدت المحكمة أن الحكومة الألمانية أصدرت أربعة تراخيص فقط للأسلحة الحربية، بما في ذلك تراخيص للتدريب على الذخيرة. و قبلت المحكمة أنه تم توفير 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات، و أن ترخيص بيع الغواصة ما زال معلقًا. و قالت ألمانيا إن 98% من التراخيص الممنوحة تتعلق بمعدات عسكرية دفاعية، و ليس بأسلحة حربية.
و رفض القضاة أيضًا أن يكون هناك شرط بأن تواصل ألمانيا تمويل وكالة أعمال الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لأن المساهمات طوعية، بحجة وجود وسائل أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
و زعمت نيكاراغوا أن قيامها بتزويد إسرائيل بالأسلحة لم يكن من الممكن أن تكون ألمانيا على علم بأن الأسلحة كانت تستخدم في قطاع غزة لارتكاب جرائم حرب.
و قال رئيس المحكمة نواف سلام: “بناءً على المعلومات الواقعية و الحجج القانونية التي قدمها الأطراف، خلصت المحكمة إلى أن الظروف، في الوقت الحالي، ليست على النحو الذي يتطلب ممارسة سلطتها … للإشارة إلى تدابير مؤقتة. ”
و مع ذلك، رفضت الهيئة المؤلفة من 16 قاضيًا إسقاط القضية تمامًا، و التي تزعم فيها نيكاراغوا أن ألمانيا تساعد على الإبادة الجماعية في غزة، مما يعني أنه سيستمر النظر فيها في المحكمة. و ترفض ألمانيا هذه الاتهامات.
و تنفي إسرائيل، التي ليست طرفا في القضية، بشدة أن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية و تصر على أنها تتصرف دفاعا عن النفس.
و قال سلام إن المحكمة “لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ضوء الحرمان المطول و الواسع النطاق من الغذاء و غيره من الضروريات الأساسية التي تعرضوا لها”.
و كتبت وزارة الخارجية الألمانية على موقع X بعد الحكم: “لا أحد فوق القانون. و هذا يوجه أفعالنا. و نحن نرحب بقرار محكمة العدل الدولية اليوم”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية