واشنطن: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات حقوقية قبل حرب غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة الأميركية، أمس، أنها حددت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها 5 وحدات عسكرية إسرائيلية قبل بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: «وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قبل 7 أكتوبر، ولم يحدث أي منها في غزة».
وأضاف باتيل: «لقد عالجت أربع من هذه الوحدات هذه الانتهاكات بشكل فعال، وهو ما نتوقع من الشركاء القيام به». وفيما يتعلق بالكتيبة الخامسة، شاركت الحكومة الإسرائيلية «معلومات إضافية» مع الولايات المتحدة ولا تزال الحكومتان تجريان محادثات حول هذا الموضوع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة واشنطن وزارة الخارجية الأميركية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.