واشنطن: خمس وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة #الخارجية_الأميركية أن #واشنطن توصلت إلى أن خمس وحدات من #الجيش_الإسرائيلي ارتكبت #انتهاكات ضد #فلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم الـ 7 من أكتوبر.
وأضافت الخارجية في بيانها أن واشنطن اتخذت أربعة إجراءات تبعد احتمال فرض #عقوبات أميركية على هذه الوحدات.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف “بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتابع باتيل “كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر بكثير ولم يقع أي منها في غزة”.
وأشار المتحدث إلى أن “أربعا من هذه الوحدات عالجت بشكل فعال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقعه من شركائنا”، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية “قدمت” معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.
إقرأ المزيد
“انحطاط وسخافة “.. هجوم إسرائيلي عنيف على واشنطن بسبب نيتها فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية
رفض باتيل تحديد هذه الوحدات أو تحديد العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها.
وذكرت تقارير صحفية اتهامات خصوصا ضد كتيبة “نيتساح يهودا”، المكونة إلى حد كبير من جنود متشددين.
ويمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.
و”نيتسح يهودا” هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخارجية الأميركية واشنطن الجيش الإسرائيلي انتهاكات فلسطينيين عقوبات
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة