اكتشاف مادة مسامية جديدة تساعد على تخزين غازات الاحتباس الحراري بكفاءة عالية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اكتشف فريق من جامعة هيريوت وات في إدنبره مادة مسامية جديدة تظهر قدرة استثنائية على تخزين غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون وسداسي فلوريد الكبريت.
البحث الذي نُشر في مجلة "نيتشر سينثيسيس" يصف كيف أن هذه الجزيئات المجوفة والتي تشبه القفص يمكنها احتجاز الغازات بكفاءة عالية، مما يمثل خطوة كبيرة في جهود مكافحة تغير المناخ.
وأوضح مارك ليتل، أحد القائدين للبحث، أن الاكتشاف مثير للغاية لأن هذه المواد الجديدة يمكن أن تساهم بشكل كبير في حل واحد من أكبر التحديات البيئية، وهو احتجاز غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف ليتل أن هذه المواد قد تلعب دورًا مهمًا في الاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء، وهو أمر ضروري حتى بعد التوقف عن إطلاق الانبعاثات الجديدة.
كما استخدم الفريق عمليات المحاكاة الحاسوبية لتوقع كيفية تجميع الجزيئات نفسها لتكوين المادة المسامية الجديدة، مما يفتح الباب أمام استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز هذه الأبحاث في المستقبل. ويرى الباحثون أن تطبيق هذه التقنيات يمكن أن يسرع من القدرة على التعامل مع الغازات الدفيئة بشكل أكثر فعالية وسرعة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتحكم بأسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار جملة من الضوابط والتعليمات الجديدة للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية التي تُشيد ضمن المدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات ورفع كفاءة قطاع الإسكان في العراق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر مكية، في تصريح لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الهيئة أنجزت خلال العامين الماضيين بناء 320 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليار دولار، موزعة بين بغداد وباقي المحافظات. وأضاف أن هناك 11 مدينة سكنية جديدة قيد التنفيذ، ومن بينها أربع مدن حصلت على الإجازات الاستثمارية حتى الآن، وهي: علي الوردي والجواهري في بغداد، والغزلاني في نينوى، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والتي تسهم بشكل كبير في تخفيف الاختناقات السكنية.
وأشار مكية إلى أن التعليمات الجديدة تضمنت رفع كافة العقود الموقعة مع شركات الإنشاء إلى الهيئة لمراجعتها والتدقيق في الأسعار، مع التأكيد على أن تكون الأسعار مدونة بالدينار العراقي ضمن العقود لضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار. وأضاف أن الهيئة لاحظت وجود مضاربات بعد البيع تتم خارج اختصاصاتها واختصاص هيئات الاستثمار في المحافظات، حيث تقوم بعض شركات التسويق بشراء مجموعات من الوحدات السكنية ثم تضارب عليها لتحقيق أرباح إضافية، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، تم إدراج شرط في العقود ينص على ألا تتجاوز نسبة الترويج بعد البيع واحد إلى اثنين بالمئة فقط.
في سياق متصل، كشف مكية عن تقدم العمل في مشروع مدينة الطيب الاقتصادية بمحافظة ميسان، حيث وصلت الأعمال إلى مرحلة تخصيص الأراضي. وقال إن الشركة الأميركية المتعاقدة مع الهيئة تجري دراسة شاملة للموقع لتحديد نوعية الفعاليات الاقتصادية المناسبة التي يمكن إقامتها في المدينة. وأوضح أن اختيار موقع المشروع جاء بناءً على معطيات اقتصادية، وقربه من محطات الطاقة، بالإضافة إلى توفر موارد طبيعية كبيرة في المنطقة يمكن استخدامها كمواد إنشائية للبناء.
تعكس هذه الخطوات اهتمام الهيئة الوطنية للاستثمار بضبط أسعار السكن وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في تطوير البنى التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن الجديدة، كما تعزز المشاريع الاقتصادية فرص التنمية المستدامة في المحافظات العراقي.