الصحة والبلدية تردان على ما يتداول بوسائل التواصل حول الأطعمة الملوثة وإغلاق مطاعم في قطر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفادت وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية بأن الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول إغلاق مطاعم في قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارتان في بيان مشترك نُشر على منصة إكس الثلاثاء أن جميع المواد الغذائية في البلاد تُخضع لرقابة صحية مشددة، من خلال حملات وجولات تفتيشية مستمرة على المنشآت الغذائية والأطعمة المقدمة في جميع أنحاء البلاد على مدار الساعة.
وأضاف البيان أنه لم يُسجَّل أي مخالفات غذائية تؤدي إلى تسمم غذائي، ولم يتم إغلاق أي منشأة غذائية لهذا السبب، مع استمرار أخذ عينات من المواد الغذائية لفحصها في المختبر المركزي وفقًا للإجراءات المعتمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ونود أيضاً أن نشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية ولضمان دقة وموثوقية المعلومات التي يتم تبادلها.
لأي استفسارات يمكنكم التواصل معنا على رقم مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة العامة 16000 ورقم الاتصال الموحد في وزارة البلدية 184.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : جميع الأنشطة النووية بالمغرب ذات أغراض سلمية
زنقة 20 | الرباط
علنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.
وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف +الشفافية التامة+ (conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.
وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.
وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.
وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك