نتنياهو يناشد قادة الغرب منع مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ناشد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مَن سماهم "زعماء العالم الحر" العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
هذه المناشدة أطلقها نتنياهو في تصريح متلفز نشره بمنصة "إكس"، فيما تتصاعد في "إسرائيل" منذ أيام توقعات بصدور مذكرات اعتقال قريبا؛ بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة.
وتحدى نتنياهو المحكمة التابعة للأمم المتحدة بقوله: "لن يؤدي أي قرار، لا في لاهاي (بهولندا- مقر المحكمة) ولا أي مكان آخر، إلى إضعاف تصميمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب (على غزة)".
وخلفت هذه الحرب في غزة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وأوضح نتنياهو أن أهداف الحرب هي "إطلاق سراح جميع مختطفينا، وتحقيق النصر المطلق على (حركة) حماس، وضمان ألا تشكل غزة مجددا تهديدا على إسرائيل"، على حد زعمه.
وتحتجز تل أبيب ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتابع نتنياهو: ومن أهدف الحرب أيضا "إعادة الأمن والمواطنين إلى الشمال (البلدات المتاخمة والقريبة من حدود لبنان)"، في إشارة إلى قصف يومي متبادل مع فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان.
ومضى قائلا: "سندخل رفح (جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر) وليس لدينا خيار آخر، وسندمر كتائب حماس هناك، وسنحقق كل أهداف الحرب".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، يُصر نتنياهو على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح.
وزاد نتنياهو: "هناك قوى عديدة تريد منعنا من القيام بذلك، وانضمت إليهم مؤخرا قوة أخرى، هي المحكمة الجنائية الدولية".
وزعم أنه "ليس للمحكمة أي سلطة على إسرائيل، واحتمالية أن تصدر مذكرات اعتقال بشأن ارتكاب جرائم حرب ضد قادة الجيش والدولة فضيحة تاريخية وجريمة معاداة للسامية"، على حد قوله.
وناشد مَن سماهم "زعماء العالم الحر"، أن "يمارسوا كامل نفوذهم لإيقاف هذه الخطوة الخطيرة"، في إشارة إلى احتمال صدور مذكرات اعتقال.
ومن أبرز الأسماء المرجح صدور مذكرات اعتقال بحقهم، وفق إعلام عبري، كل من نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
أعضاء كونغرس يسعون لمنع صدور مذكرات اعتقال
قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، الثلاثاء، إن أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، يعملون على منع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، ويخططون لاتخاذ خطوات ضد المحكمة.
وأفادت الإذاعة العامة بأن تل أبيب تواصل بذل جهود حثيثة من وراء الكواليس، على مختلف الأصعدة والجبهات، في محاولة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين وصفتهم بالـ"مطلعين"، أنهم يعتقدون أن على الحكومة الإسرئيلية التحرك بـ"هدوء" ومن خلف الكواليس، وشددوا أن الانشغال العلني بالموضوع، بما في ذلك البيان الذي صدر عن رئيس الحكومة وغيره من المسؤوليين السياسيين بهذا الشأن، "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع".
والاثنين، قال عضو بالفريق الإسرائيلي المخول بالدعاوى القضائية الدولية بلاهاي إن المحكمة ربما تصدر سرا مذكرات اعتقال ولن يُكشف عنها إلا عندما يسافر مسؤولون إسرائيليون إلى دول أوروبية، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" دون تسمية هذا العضو.
وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو الجنائية الدولية نتنياهو الاحتلال الغرب الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة مسؤولین إسرائیلیین صدور مذکرات اعتقال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة