المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء.. القانون الجديد يغطي 90% من المخالفات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تبدأ الجهات المختصة بالمدن والأحياء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وعلى المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح وتقنين الوضع تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والالتزام بما جاء في المادة 5 من قانون التصالح.
القانون الجديد يغطي 90% من المخالفات
ومن جانبه قال محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امالاً كبيرة على صدورها، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم.
أشار سعده ، أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
وأثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد جدلا واسعا بمجلس النواب، خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كان من المقرر أن تصدر اللائحة منذ أيام، خاصة بعد انتهاء المدة القررة لها عقب 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أننا في حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبوابا للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سببا في خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن في أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن المصادر الحكومية أعلنت إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
3- المستند الدال على تاريخ المخالفة.
4- 3 نسخ من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة.
5- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص.
6- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبني.
7- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير.
8- الإيصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب.
9- الإيصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
10- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالنسبة لحالات التعدل على حقوق الارتفاق المتبادلة.
11- المستند الدال على الموافق على تقنين وضع اليد وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
12- شهادة منسوب لاعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة.
13- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبني محل المخالفة مع خطوط التنظيم.
14- نسخة رقمية من كافة المستندات المرفق بطلب التصالح.
حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، أو إلغاؤه بعض قبوله، لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات المحددة.
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
4- عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
5- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
6- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
7- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح اتحاد الغرف التجارية القانون الجديد للتصالح التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح للتصالح فی الدال على
إقرأ أيضاً:
الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة
الرياض
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت الغذائية، وأغلقت أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأطعمة المجمدة الجاهزة للتقديم، مع ضبط كامل المنتجات، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة ذات أثر مباشر على سلامة المستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الرقابة الاستباقية الذي تنفذه الهيئة للتحقق من التزام المنشآت باللوائح الفنية المعتمدة، والحد من حالات التسمم الغذائي المحتملة.
ورُصدت هذه المخالفات خلال جولات تفتيشية نُفذت خلال الشهر الماضي وتضمنت المخالفات -في أحد المصانع المنتجة للمخللات والأطعمة الجاهزة-، تدني اشتراطات النظافة، واستخدام ممارسات تشغيلية غير صحية، إضافة إلى ضعف أداء مسؤول السلامة، مما نتج عنه بيئة مهيئة لنمو ميكروبات ممرضة مثل: Listeria monocytogenes ، وEscherichia coli ، وSalmonella spp، التي قد تتسبب بتسمم غذائي حاد.
ومُنحت المنشأة مهلة لتصحيح المخالفات، وفق ما تنص عليه المادة (12) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/4/1440هـ إلا أنها لم تلتزم خلال المهلة المحددة، مما استدعى إيقاف جميع خطوط الإنتاج وبدء الإجراءات النظامية بحقها.
كما رُصدت مخالفات متعددة في منشأة أخرى تقوم بإنتاج منتجات دواجن جاهزة، شملت تشغيل عمال دون رخص مزاولة سارية، وغياب شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP) وتخزين أغذية منتهية الصلاحية دون فصل أو تمييز، إضافة إلى استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام الغذائي وظهور صدأ على الأسطح الملامسة للغذاء؛ وفُرضت الغرامات عليها وفقًا للمادة (20) من لائحة نظام الغذاء التنفيذية، إضافة إلى تعليق نشاطها جزئيًا إلى حين تصحيح الوضع.
وفي ذات السياق، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في عددٍ من المصانع المنتجة لمشتقات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية احتواء بعض المنتجات على ميكروبات مثل: Clostridium perfringens وهي من الملوثات الشائعة المرتبطة بحالات التسمم الغذائي.
واشترطت الهيئة على المنشآت المخالفة تنفيذ خطط تصحيحية محددة بزمن لا يتجاوز 30 يومًا، تشمل تحسين أنظمة الجودة وتدريب العاملين واستبدال المعدات غير المطابقة، على أن تتم متابعة التزامها من خلال زيارات تفتيشية لاحقة.
وأكدت “الغذاء والدواء” أن هذه الإجراءات تُعد ترجمة لسياسة الهيئة في الوقاية قبل وقوع الضرر وأنها تستند إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، التي تُجيز اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة، تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.
وشددت الهيئة على أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن أي منشأة غذائية مشتبه بها عبر مركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدةً أن سلامة الغذاء مسؤولية تشاركية تبدأ من الميدان، وتنتهي على مائدة المستهلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة