موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يترقب المواطنون في مختلف المحافظات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد اقتراب مضي نحو شهر تقريبا منذ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءنصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء على بدء سريان القانون بعد شهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة والتي تم نشرها بالفعل في الثلث الأول من شهر أبريل 2024.
وبذلك يتوقع أن يبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مع نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو 2024.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحتم نشر القرار الرئاسي رقم 1121 لسنة 2024 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويجب على ذوي الشأن تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للمادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يجب أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المحددة قانونًا، ويجب أن يكون مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الذي يثبت سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للفئات المحددة في المادتين 6 و7 من اللائحة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، ويجب أن تكون معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، وذلك وفقًا للأحوال.
كما يجب تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويجب أن يكون التقرير صادرًا من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية وفقًا للأحوال. يجب أن يتم توقيع التقرير من قبل مهندس استشاري متخصص بذات الجهة التي صدر منها التقرير، وذلك وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
مقابل جدية التصالح في مخالفات البناءتحدد المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك وفقًا للمساحة الواردة في طلب التصالح وبحد أقصى للمبالغ التالية:
1- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية:
20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
5 آلاف جنيه في القرى.
2- مخالفات تغيير الاستخدام
120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
30 ألف جنيه في القرى.
3- مخالفات البناء دون ترخيص
أولا: مخالفات الأسوار:
20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
5 آلاف جنيه في القرى.
ثانيا: مخالفات الردود:
40 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
10 آلاف جنيه في القرى.
ثالثًا: مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح:
50 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
12 ألف جنيه في القرى.
رابعًا: مخالفات بناء السطح بالكامل:
80 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
20 ألف جنيه في القرى.
خامسًا: مخالفات بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال:
250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.
160 ألف جنيه في المدن.
40 ألف جنيه في القرى.
وتنص المادة الثالثة من قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التالية:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي المشمولة بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح طلبات التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع قانون رقم قانون ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة.. التصالح يسدل الستار على أزمة طبيب قنا
بعد ساعات من التداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وداخل أروقة قسم الشرطة ونيابة قوص الجزئية بقنا، أسدل الستار على واقعة طبيب الجراحة العامة بمدينة قوص، بالتصالح وإخلاء السبيل من سراى النيابة، بعد تنازل أسرة المريضة عن البلاغ المقدم ضد الطبيب.
وقفة عيد الأضحى المباركتفاصيل الأزمة، بدأت يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، عندما توجهت أسرة مريضة مسنة إلى عيادة خاصة لطبيب جراحة عامة، مع حالة من الفوضى والعشوائية، رصدها الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، لتوقيع الكشف على مريضتهم، مع إصرار من الطبيب على رفض الكشف لسوء تعامل ذويها مع سكرتير العيادة.
الأمور تفاقمت مع إصرار أهل المريضة على إجبار الطبيب توقيع الكشف الطبي لتدهور حالتها الصحية واستنادهم إلى تحويل طبيب باطنة، وفى المقابل إصرار الطبيب على الرفض، رداً على ما حدث من ذوى المريضة من تجاوزات و"سب" له وللسكرتير وإحداث حالة من الفوضى والتصوير دون إذن.
تهتك في المرارةالأزمة تصاعدت عقب وفاة المريضة المسنة، نظراً لعامل السن وتدهور حالتها الصحية وإصابتها بتهتك في المرارة وفقاً لتقرير المستشفى، وتصاعدت حدة التوتر أكثر، عقب نشر وتداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لتتحول الواقعة إلى قضية رأى عام، تباينت خلالها أراء المواطنين، ما بين متعاطف مع الحالة وآخرين مع الطبيب، وفريق آخر يلقى اللوم على الطرفين.
تحولها إلى قضية رأى عام، دفع أجهزة الأمن للتحفظ على الطبيب ومباشرة التحقيقات لعدة ساعات في الواقعة، وإحالة الطبيب لنيابة قوص الجزئية، والتي انتهت فيها الزمة، بتنازل ابن المريضة المتوفاة، والتصالح بين الطرفين، مع تقديم الطبيب واجب العزاء لأسرة المتوفاة.
النقابة العامة للأطباءالنقابة العامة للأطباء، كانت على تواصل دائم مع نقابة أطباء قنا الفرعية، لمتابعة مجريات الأحداث، ودعم ومؤازرة الطبيب بفريق قانونى، لمساندته في التحقيقات التي لم تستغرق سوى ساعات، حتى أسدل الستار على الأزمة بالتنازل والتصالح، فضلاً عن توجه فريق من النقابة بقيادة الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، وطارق سرور، المستشار القانوني لنقابة أطباء قنا الفرعية، ولفيف من أطباء الجراحة بقنا.
كما أصدرت نقابة أطباء قنا الفرعية، بياناً ثمنت فيه دور النقابة العامة للأطباء، في مساندتها لطبيب الجراحة العامة بقنا، خلال الأزمة الأخيرة مع أسرة مريضة بمركز قوص، والتي انتهت بالتصالح بين الطرفين، مع تقديمها خالص العزاء لأسرة المريضة المتوفاة.
وأشار بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، إلى أن ما حدث بين الطبيب وأسرة المريضة المتوفاة، سوء تفاهم انتهى بالتصالح والتراضى بين الطرفين، آملين ألا تتكرر مثل هذه المواقف التي لا تعبر عن رسالة الأطباء ودورهم الإنسانى في التعامل مع المرضى، كما أنها لا تعبر عن الشعب القنائى المعروف بالقيم النبيلة.
وأكد بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، بأن هذا التصالح يأتى تتويجًا لحرص النقابة على حقوق أعضائها وكرامتهم، مع التأكيد على سيادة القانون وأهمية الحفاظ على العلاقة الإيجابية بين الأطباء والمواطنين، حيث تم التصالح وإنهاء القضية بعد مفاوضات بناءة شارك فيها أطراف عديدة، وتم خلالها استعراض كافة وجهات النظر للوصول إلى حل يرضي الجميع ويحقق المصلحة العامة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة