استكملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال "قفلت الحنفية".

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل اليوم مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال "قفلت الحنفية".

ونوه "السجيني" بأن اللجنة طلبت تقريرا من المحافظ يتضمن حصر الشوارع في خلال آخر ثلاث سنوات، والوضع الحالي لتلك الشوارع مصورة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يأت بالشكل الذي طلبناه، لرفع نسخة منه إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، بعدنا أعلن عن وجود مخالفات وفساد، وهذه مسألة كبيرة جدا.

من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق، إن الملف الذي طلبته لجنة الإدارة المحلية جاهز، لكنه في المحافظة وغير موجود معها في الاجتماع. الأمر الذي أثار استياء مكتب اللجنة.

وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية تنزل بشكل عشوائي إلى الطرق وتقوم بمراجعتها.

وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أمال المواطن بيشتكي ليه؟!.. وليه المحافظ أقر بوجود فساد؟!".

وأضاف "السجيني" عن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد في المحليات: "إنه لا يجب أن تتهم الموظف بأنه فاسد إلا بوجود المستند والأدلة لأنك تتحدث عن سمعة إنسان".

وطالب النائب أحمد الحسيني بتعديل قانون الخدمة المدنية لينص على عقوبات حقيقية تصل لفصل الموظف، لأن القانون الحالي مقيد وأقصى عقوبة فيه أن يتم النقل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رصف الطرق الاسكندرية طلب احاطة المقاولون لجنة الإدارة المحلیة رصف الطرق فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية

تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:

١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.

٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7680 بطاقة رقم قومى لمواطنين في 10 محافظاتتوفير خدمات الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بأسوانمحافظ أسوان: توفير الأوراق الثبوتية بالمراكز المتنقلة للأحوال المدنية

وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية تصحيح القيود الوفيات قيود الأحوال المدنية

مقالات مشابهة

  • المرور توضّح ضوابط القيادة بحذر على الطرق
  • حملات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لرصد المخالفات
  • المرور: 6 ضوابط للقيادة بحذر على الطرق
  • القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
  • لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات
  • وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء والهاشمية
  • “شؤون المرأة” تناقش قانون الإدارة المحلية
  • مناقشة آلية إعداد الدراسات والتصاميم لعدد من مشاريع الطرق الريفية في البيضاء
  • نائبا وزيري الإدارة المحلية والداخلية يناقشان جوانب التنسيق والتعاون 
  • لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية