مصر والأردن تتفقان على تبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال فعاليات الدورة 33 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية «عمّان» برئاسة رئيس وزراء البلدين.
وشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل الشراكة بين الوزارتين من أجل تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تم بحث تفعيل البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه خلال فعاليات اللجنة بين معهد التخطيط القومي في مصر، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على استمرار تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، اللذين تربطهما روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، مضيفةً أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً يُحتذى به للعلاقات العربية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث.
وأشارت "المشاط"، إلى الدور المحوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كإحدى الآليات الرئيسية التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المُشتركة بين البلدين، والتي تمثل أقدم اللجان العليا الثنائية العربية بأكمله، مشيرة إلى الإسهامات القوية على مدار 32 دورة انعقاد في دعم العلاقات الثنائية في مجالات العمل المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات أمام مسارات التعاون المتبادلة.
وأعربت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أغسطس 2023 عمّان، والتي تتسع لتشمل مجالات واعدة تمثلت أبرزها في التعاون في مجال التخطيط، وبناء القدرات من خلال توفير برامج تدريبية، ورش عمل، حلقات نقاشية في مجال التخطيط، التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة، التنمية المستدامة والتنافسية.
وأشارت "المشاط" إلى إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة والتخطيط فيما يتعلق بجهود البلدين في تفعيل التوصيات الصادرة عن “مراجعة الحوكمة العامة" والتي أطلقتها كل من مصر والأردن، في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، وكذا الدروس المستفادة في إعداد التقارير الطوعية المحلية (VLRs)، ودور اللجنة العليا للتنمية المستدامة بالأردن.
كما بحثت الوزيرتان، التنسيق المُشترك في المحافل الدولية من أجل دفع الجهود العالمية لتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بإشبيلية مؤخرًا، وكذلك المؤتمرات الدولية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير منظومة الأمم المتحدة، بما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول النامية والناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة فی مجال التخطیط بین البلدین
إقرأ أيضاً:
لقاء حكومي يقر إعداد ملف متكامل لشركة كمران في عدن والأردن لرفع اللبس عن الشركة تجاه العقوبات الأمريكية
أقر لقاء حكومي رفيع، السبت، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني السليم لشركة كمران المسجلة في الأردن وعدن والمحافظات المحررة، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، بعد إصدار الخزانة الأمريكية عقوبات طالت شركة كمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة، لمناقشة أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القاء بحث تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء بموجب الأمر التنفيذي (13224) وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وأوضح رئيس الوزراء أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن وعدن والمناطق المحررة في البلاد اليمن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.
وأكد بن بريك، أن الإجراءات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وأقر اللقاء، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني للشركة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة إلى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي