الإدارية العليا تعدل معاقبة موظف إخواني من الغرامة لخفض الوظيفة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
عدلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكما صادرا ضد موظف بالتعليم، من مجازاته بالغرامة 3 أضعاف أجره الوظيفي، إلى الخفض لوظيفة في المستوى الأدنى المباشر، وذلك على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
ونُسِبَتْ إليه بوصفه أخصائي تنمية موارد بشرية بإدارة ديروط التعليمية بالدرجة الأولى، سلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن انضم إلى جماعة محظور نشاطها، هي جماعة الإخوان، واستخدم القوة والتهديد والترويع، وألحق الضرر بالأموال والمباني والممتلكات العامة، وعرقل ممارسة السلطات العامة لدورها، واشترك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر بقصد ارتكاب جرائم، واستعمل العنف ضد قوات الشرطة، وحاز أسلحة نارية بدون ترخيص، وأطلق منها أعيرة نارية حال كونها غير مرخص بحيازتها أو إحرازها، واستعملها ضد قوات الأمن بغرض التأثير على السلطات
مما ترتب عليه اتهامه في القضية رقم 17751 لسنة 2013 جنايات ديروط والمقيدة برقم 2768 لسنة 2013 كلي أسيوط والحكم عليه بجلسة 8/7/2014 بسجنه سجنًا مشددًا لمدة ثلاث سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وبمصادرة السلاح الناري المضبوط، وحمل الطعن رقم 48145 لسنة 66 ق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تحيل 40 طعنًا على انتخابات النواب في المرحلة الثانية لمحكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول 40 طعنا على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب وإحالتهم لمحكمة النقض.
المحكمة الإدارية العليا تحيل 40 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقضوشملت أسماء من تقدم بتلك الطعون وفاء محمد صبري، وحسام أحمد عبد الحكيم، وعمر كمال، وعادل عربي، وأنسي أنور، وأحمد علي أحمد، ومونيكا مجدي، وهاني سيد، وطارق سعد غريب، وهالة مصطفى، ومحمد سمير، ومنى جاب الله، ونبيل بولس شنودة، وأحمد إسماعيل، ومحمود سامي، وهيثم عبد الغفار، وماجد عبد العاطي، وعلاء محمد سيد، وعوض السيد، وأحمد الحعيص، وأحمد رجب ميهوب مجاهد، وعلاء محمد، وعادل حسن، وأحمد رجب، ومصطفى محمد محمود قاسم، وهالة مصطفى.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، من نظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب 2025، وترفع الجلسة للقرار.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية