تأجيل محاكمة فلاح لاتهامه بقتل والده خنقا بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة فلاح، لاتهامه بقتل والده خنقا بكلتا يديه أثناء مشاجرة بينهما في الأرض الزراعية بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل للاستعداد والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3684 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 5307 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أبو السعود ف ا"، 50 سنة، فلاح، مقيم السفاينة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 14 / 12 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ، قتل المجني عليه فهمي السيد فهمي الجزار، والده، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه وحال تواجد المتهم والمجني عليه بالأرض الزراعية خاصة المجني عليه، افتعل المتهم تشاجرة معه، فعقد العزم على إزهاق روحه فقام على إثرها بدفعه فسقط أرضاً وأجهز عليه، بأن جثم فوقه وعصر عنقه بكلتا يديه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود، الذي أكد أنه حال وجوده بالأرض الزراعية خاصته حضر إليه الطفل يوسف إبراهيم عبد الهادي حسن عبد الله، مخبراً إياه بأن المتهم ممسكا بتلابيب أبيه مسقطا إياه أرضا، فهرول رفقته إلى حيث تواجدهما، فأبصر المتهم جاثما فوق أبيه عاصراً عنقه بكلتا يديه ويخرج من فم المتوفي بعض الرغاوي ومن أذنه دماء، فطلب من المتهم أن يترك المتوفي فقد فارق الحياة إلا أنه زجره بكلمات فعاد إلى حيث أتى، وعزي قصد المتهم مما أتاه من أفعال إلى إزهاق روح المتوفي إلى رحمة مولاه، وأضاف بوجود خلاف سابق فيما بين المتهم والمتوفي إلى رحمة مولاه.
وكشفت تحريات المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، عن أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليه، بأنه وبيوم الواقعة وحال تواجدهما بالأرض الزراعية خاصتهما افتعل المتهم تشاجرة مع المجني عليه، قام على إثرها المتهم بدفعه فسقط أرضاً فجثم فوقه وأدار يده حول عنقه وظل ضاغطاً على عنقه حتى فارق المجني عليه الحياة، عازيا قصده من ذلك إزهاق روحه، وأضاف بوجود خلف سابق فيما بينهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية جنايات بنها اخبار الحوادث جريمة قـ تل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين بقضية المخدرات الكبرى لـ 8 ديسمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، لجلسة 8 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
سارة خليفة وتهم جديدة
وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
ويُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفةوكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفةوأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.