مصر تصدر عملات تذكارية من الفضة من فئة 20 و50 جنيها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئتي 50 و20 جنيها، بمناسبة مرور 70 عاما على أول عملة وطنية متداولة.
كما تمت الموافقة على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد ونصف الجنيه، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.
وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الإفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلا عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الإفريقية في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد استراتيجيات مستدامة للتكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر (ربط الأسواق لبناء المستقبل)، الذي نظمه بنك التجاري وفا، بغرض وضع استراتيجيات للتكامل الاستثماري والتجاري بين دول القارة.
وقال هيبة، إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على وضع استراتيجيات مُستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية "أفريقية- أفريقية".
واستعرض خطة الحكومة المصرية في الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة المُقبلة، ومن أهم بنودها الإطلاق المنتظر للنسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال أيام، وستقوم هذه المنصة بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.
شهد المؤتمر حضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، ومعاوية الصقلي، العضو المنتدب لبنك التجاري وفا- مصر، وإسماعيل الدويري، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة التجاري وفا بنك، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ومصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، والسيد/ أميدو أبوناو، نائب المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون.
من جانبه استعرض أميدو أبوناو، مزايا الاستثمار في الكاميرون، كونها عضو في العديد من التجمعات الاقتصادية التي تسهل تدفق التجارة والاستثمار إلى الدول المجاورة، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى أن الكاميرون مركز رئيسي لحركة التجارة في غرب إفريقيا لتشاركها الحدود مع عدد من الدول الحبيسة مثل تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأشاد أميدو أبوناو بمبادرة بنك التجاري- وفا لإنشاء (نادي إفريقيا والتنمية) في مصر والكاميرون وغيرها من الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات توفر بيئة ملائمة لتبادل الآراء والتجارب والفرص الاستثمارية والتطورات، وبالتالي تسهيل تدفق الاستثمارات والتجارة بين دول القارة.
ودعا مصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، مجتمع الأعمال المصري لاستكشاف فرص الاستثمار في بلاده، خاصةً في قطاعات التصنيع الغذائي وحفظ الأغذية، وإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي، والتحول الرقمي، والسياحة، وصناعة الأدوية، وهي كلها قطاعات تحتاج إلى جذب تدفقات استثمارية ضخمة في السنغال، وفي نفس الوقت تمتلك مصر خبرات هائلة في إدارة هذه القطاعات.
وأكد مصطفى سيسيه رغبة القيادة السياسية في بلاده في جذب الاستثمارات والصادرات المصرية إلى السنغال تقديرًا لكون مصر أول دولة تعترف باستقلال السنغال، ولذلك تخطط وكالة ترويج الاستثمار في السنغال لعقد منتدى استثماري سنغالي مصري في العاصمة داكار في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، للاتفاق على القطاعات المستهدفة لعقد شراكات استثمارية.
من جانبه أشاد المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بدور المجالس التصديرية والمعارض التجارية الخارجية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم مجتمع الأعمال المصري الراغب في التصدير إلى الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية تستحوذ حاليًا على 15% من الصادرات المصرية، وهو معدل يمكن زيادته في السنوات المُقبلة عبر دراسات أفضل لتفضيلات المستهلكين في كل دولة، وتكثيف تواجد المؤسسات المالية الضامنة للتصدير والاستثمار في إفريقيا، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية الرابطة لدول القارة، بالإضافة إلى عقد شراكات ثنائية ومتعددة مع الشركاء المحليين في الدول المستهدفة بالصادرات والتدفقات الاستثمارية حتى يتم تجاوز العراقيل البيروقراطية والاشتراطات الحكومية أو أية تحديات مرتبطة بكفاءة شبكات التوزيع.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب