9 شركات مصرية متخصصة في الصناعات الهندسية تشارك في معرض الرياض الصناعي بالسعودية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المجلس التصديري للصناعات الهندسية.. كشفت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مشاركة المجلس في فعاليات معرض SaudiFood Manufacturing في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024.
والجدير بالذكر أن البعثة التجارية المصرية تضم 9 شركات مصرية في قطاع الآلات والمعدات، والذي يعد أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة التي يعمل عليها المجلس.
ولفتت حلمي إلى أن المجلس يحاول المساهمة في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة تسجل 145 مليار دولار بحلول 2030.
التصديري للصناعات الهندسية يستهدف تحقيق 10% من حجم صادرات القطاع إلى السوق العربيوأشارت إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف نمو الصادرات للأسواق العربية خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 10% اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الخارجية و البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.
وأوضحت أن المجلس يساند الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات، ومساعدة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والحصول على الدعم التصديري، ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.
اقرأ أيضاًارتفاع الصادرات الهندسية لمستوى غير مسبوق خلال مارس 2024
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نعكف على استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات
«التصديري للصناعات الهندسية» بصدد ضم قطاعا فرعيا جديدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التصديري للصناعات الهندسية صادرات التصديري للصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.