فاتح ماي: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بـ"زواج المال بالسلطة" غداة توقيعها اتفاقا مع الحكومة يرفع الأجور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
في ساحة النصر بمدينة الدارالبيضاء، احتفلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بفاتح ماي، تحت شعار « نضال مستمر من أجل التحقيق المطالب ».
وذكر خالد لهوير العلمي نائب الكاتب العام لكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في خطاب ألقاه خلال تجمع نقابته، بمعاناة الشعب الفلسطيني، واصفا أن قضية فلسطين هي قضية مركزية بالنسبة لنقابته.
وقال إن « الشعب الفلسطيني يعيش تحت وطأة جرائم حرب إبادة مكتملة الأركان وتحت قصف القصف الاسرائيلي »، معبرا عن تضامن الكونفدرالية المطلق مع الفلسطنيين .
وعبر لهوير عن « رفض الكونفدرالية لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل »، داعيا إلى « برمجة أنشطة وتظاهرات تضامنية مع فلسطينيين ».
وأكد ضمن كلمته »تمسك الطبقة العاملة على الصعيد الوطني بالوحدة الترابية للمملكة، وبمطلب تحرير سبتة ومليلية وكافة الجزر المحتلة ».
وأفاد أن « المغرب يعيش أزمة بنيوية مركبة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة للاختيارات اللاشعبية واللااجتماعية التي تصر الدولة على نهجها منذ الاستقلال إلى اليوم ».
هذه الاختيارات بحسبه « قائمة على التحكم في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقمع الاصوات المعارضة وزواج المال بالسلطة وكذا الإفلات من العقاب وتشجيع اقتصاد الريع ».
وانتقد لهوير « تفكيك الوظيفة العمومية وسلعنة الخدمات الاجتماعية وخصخصة المؤسسات العمومية والإستراتيجية وتفويتها »، وأشار في هذا السياق إلى « تفويت المستشفيات العمومية »، وتابع أن « المؤسسات والخدمات العمومية ملك عمومي للشعب المغربي ولا حق لأحد في تقويتها وفي الأنظمة الديمقراطية يتم تنظيم استفتاء شعبي لاتخاذ هكذا قرارات ».
وأبرز الكاتب العام لكونفدرالية الديمقراطية للشغل « أن الأزمة الاجتماعية التي يكتوي بنارها السواد الأعظم من الشعب المغربي، ومعه الطبقة العاملة، ناتجة عن مستويات التضخم غير المسبوقة، والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية، وما ينتج عن ذلك من إقصاء اجتماعي لغالبية المواطنات والمواطنين ».
ويرى أنه « لن يتم تجاوزها إلا بإصلاحات هيكلية كبرى في ظل حوار سياسي شامل يفضي إلى إرساء ديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ».
وتطرق لهوير إلى الحوار الاجتماعي، وقال في هذا الصدد، إنه « كما هو متعارف على آلياته دوليا يقتضي بيئة ديمقراطية تضمن والسياسة، واستقلال ممثلي الطبقة العاملة عن ممثلي الدولة والرأسمال، ومؤسسات المصلحة الوطنية ومصلحة من تمثلهم، بالإضافة إلى رأسمال وطني حريص على أداء واجباته المالية والا للقرارات والتشريعات الوطنية ».
.
وأشار إلى أن « غياب هذه المقتضيات هو ما يفسر الاختلالات التي عرفها ويعرفها الحوار الاجتماعي ببلادنا سواء على على مستوى المضمون. ومنها عدم المأسسة والإبقاء على الحوار رهينا بالمزاجية وبالظرفيات السيـاسية والاجتماعية، إلى جانب عدم وفاء الأطراف بالالتزامات المتفق حولها في كل الاتفاقات السابقة ».
وعبر عن موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قائلا « إن للنقابة موقف واضح ومسؤول وقراراتها مستقلة »،وشدد على « لا نقبل باتفاق جديد يلغيه ولن نقبل بمنطق المقايضة. ولن نكف عن المطالبة باحترام آليات التفاوض متشبتون بكل ما ورد في اتفاق 30 أبريل 2022 من مكتسبات للطبقة العاملة ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة فاتح ماي نقابات الکونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل معتقلين سياسيين في تونس لسجون بعيدة
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)