بلومبرغ تكشف ما ستحصل عليه السعودية مقابل التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تقترب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من التوصل لاتفاق "تاريخي" من شأنه أن يوفر للمملكة ضمانات أمنية ويحدد مسارا محتملا لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على الموضوع.
وقالت الوكالة إن الاتفاق يواجه الكثير من العقبات، لكنه سيكون بمثابة نسخة جديدة من إطار العمل الذي تم إلغاؤه نتيجة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وأكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن المفاوضات تسارعت في الأسابيع الأخيرة، حيث يشعر العديد من المسؤولين بالتفاؤل بأن واشنطن والرياض قد تتوصلان إلى اتفاق في غضون أسابيع.
"ومن المحتمل أن تعيد مثل هذه الصفقة تشكيل الشرق الأوسط، فإلى جانب تعزيز أمن إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فإن من شأنها أيضا أن تعزز موقف الولايات المتحدة في المنطقة على حساب إيران وحتى الصين"، بحسب الوكالة.
وتابعت أن الاتفاقية ستحتاج لموافقة الكونغرس لأنها قد تمنح السعودية إمكانية الوصول إلى الأسلحة الأميركية المتقدمة التي كانت محظورة في السابق.
وتتضمن الاتفاقية كذلك موافقة السعودية على الحد من استخدام التكنولوجيا الصينية في الشبكات الحساسة في البلاد مقابل الحصول على استثمارات أميركية كبيرة والمساعدة في بناء برنامج ووي مدني.
وتشير الوكالة إلى أنه بمجرد أن تتوصل واشنطن والرياض إلى الاتفاق المرتقب فإنهما ستقدمان خياران لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: إما الانضمام إلى الصفقة، الأمر الذي يستلزم إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع السعودية والمزيد من الاستثمار والتكامل الإقليمي، أو المضي قدما من دونه.
وتابعت الوكالة أن الشرط الأساسي الذي سيوضع أمام نتانياهو يتعلق بضرورة إنهاء الحرب في غزة والموافقة على مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.
عدم اليقينومع ذلك ترجح بلومبرغ أن تكون هناك عقبات عدة في طريق الاتفاق، ومنها مسألة إقناع الكونغرس بالموافقة على صفقة تلزم الولايات المتحدة بحماية السعودية عسكريا وهو أمر صعب على البيت الأبيض، خاصة إذا اختارت إسرائيل عدم الانضمام للاتفاق.
كذلك لا يزال العديد من المشرعين الأميركيين يشعرون بالقلق من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، على خلفية مقتل الكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في عام 2018.
كما أن الكثير من المشرعين غير مرتاحين بشأن استراتيجية السعودية لخفض إنتاج النفط والتي تسببت في ارتفاع أسعار الخام.
ومن الجانب الإسرائيلي، يقود نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، وقد استبعد في وقت سابق المضي قدما في خيار حل الدولتين.
كذلك يؤكد الائتلاف الحاكم في إسرائيل أنه لا يزال يخطط لمهاجمة مدينة رفح في غزة، وهو ما تخشى الولايات المتحدة والدول العربية أن يؤدي إلى مقتل آلاف آخرين من المدنيين الفلسطينيين.
ومن شأن مثل هذا الهجوم أيضا أن يعرض للخطر احتمالات وقف إطلاق النار على المدى القصير، والذي يقول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي التقى نتانياهو في القدس الأربعاء، إنه يمثل أولوية للرئيس جو بايدن.
انتصار السياسةومع ذلك، فإن لدى زعماء الدول الثلاث الكثير من الحوافز للتوصل إلى اتفاق قريبا.
بالنسبة لبايدن، يعد مثل هكذا اتفاق فرصة لتحقيق انتصار في السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
كذلك فيما يتعلق بالسعودية فإن التوصل لاتفاق سيجنب ولي العهد السعودية حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب سيقبل توقيع الصفقة إذا فاز في انتخابات نوفمبر.
ويمكن أن يحصل نتانياهو، الذي قالت بلومبرغ إنه سيكون الرابح الأكبر، على فرصة تطبيع العلاقات مع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والدولة المسؤولة عن حماية أقدس الأماكن الإسلامية، وهو هدف طالما سعى إليه.
وتنقل بلومبرغ عن مسؤولين أميركيين القول إن المحادثات جارية، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.
ولم تستجب حكومة المملكة العربية السعودية على الفور لطلب التعليق. وكذلك رفض مكتب نتانياهو التعليق.
وكان بلينكن قال، الاثنين، خلال زيارته للسعودية: "لقد قمنا بعمل مكثف معا خلال الأشهر الماضية.. أعتقد أن العمل الذي كانت تقوم به السعودية والولايات المتحدة معا فيما يتعلق باتفاقياتنا الخاصة، قد يكون قريبا جدًا من الاكتمال".
وفي نفس الحدث، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الاتفاق "قريب جدا جدا”.
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إبرام اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، استكمالا لمسار بدأ في عهد سلفه دونالد ترامب، وأثمر اعتبارا من العام 2020، توقيع اتفاقات بين الدولة العبرية ودول عربية عدة هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وتأثرت المباحثات بشأن الاتفاق السعودي الإسرائيلي باندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، إثر هجوم شنّته الحركة على جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل نحو 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا لأرقام رسمية إسرائيلية.
وانتقدت السعودية بشدة الحرب الانتقامية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقا للسلطات الصحية التابعة لحماس.
وقالت الرياض إنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل حتى تنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع المحاصر ويتم التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة دولة فلسطينية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة