أمين الفتوى: التعدد ليس الأصل في الزواج
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ردا على استفسار متصل حول «هل الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد؟»، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه وفقا لأحكام الشرع فإنَّ الأولى هو الإفراد وليس التعدد.
وقال «كمال»، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الأصل في الزواج الإفراد وليس التعدد»، مستشهداً بأن قوله تعالى في الآية الكريمة: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، المقصود به الإباحة ولكنه ليس الأصل.
وأضاف: «ليس في الآية دليل واضح وصريح عن التعدد، ايه علاقة اليتامى بتعدد الزوجات، فسبب نزول الآية هو المعين على الفهم، فسبب نزولها أن ابن اخت السيدة عائشة سألها عن معنى الآية، قالت له إن الآية مقصود بها اليتيمة تكون في رعاية من يقوم برعايتها وعندها مال فمن يرعاها يعجبه مالها وجمالها فيتزوجها دون أن يعطيها الصداق، ولا يعطيها حقها فهذه الآية خطاب من الله للأوصياء على اليتامي، لو مش هتعمل كده تزوج غيرها».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «بعض علماء الفقه قالوا إنَّ الأصل في الزواج هو الاكتفاء بواحدة فقط، إنما تعدد الزوجات جاء على خلاف الأصل، موضحاً: «بعض العلماء قالوا يُستحب ألا يزيد الرجل على زوجة واحدة إن حصل بها الإعفاف، حتى لا يقع في الحرام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدد تعدد الزوجات أحكام الزواج فقه الزواج
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة