الأمير خالد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرالدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل الهيئة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، كما تم تسليط الضوء على مشاركات الهيئة على المستوى الدولي في اللجان والمؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة باختصاصها، وكذلك على الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة مع عددٍ من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص،كما اطلع المجلس على الإستراتيجية القطاعية والمؤسسية والخطط الحالية والمستقبلية في مجال المعلومات الجيومكانية والمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد، والبيانات والخدمات والمنتجات التي تقدمها الهيئة للجهات من القطاعين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما تابع المجلس مستوى التقدم في القرارات المتخذة بشأن السياسات والمعايير والأدلة والضوابط والشروط التنظيمية للقطاع، إضافةً إلى الجهود المبذولة في تأهيل وتطوير القدرات الوطنية في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، كما اتخذ المجلس قرارات بشأن عدد من اللجان الإدارية والمالية، وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التي تدعم قيام الهيئة بمهامها المناطة بها.
وأكد سمو الأمير خالد بن سلمان على الدعم والاهتمام اللامحدود الذي تحظى به الهيئة من لدن القيادة -أيدها الله- للقيام بدورها في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته؛ بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، الذي مكّن الهيئة من تحقيق الريادة في مجال المعلومات الجيومكانية على المستويين الإقليمي والدولي، ويأتي في مقدمة ذلك موافقة المقام السامي الكريم على استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية في مدينة الرياض.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية والمعلومات الجیومکانیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام