مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعًا يوسع تعريف "معاداة السامية"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تشريعاً مثيراً للجدل بشأن معاداة السامية، من المتوقع أن يُؤثر بشكل مباشر على الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها عدد من الجامعات في الولايات المتحدة.
وحظي التشريع بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ صوت لصالحه 187 نائباً جمهورياً و133 ديمقراطياً، في حين عارضه 21 نائباً جمهورياً و70 نائباً ديمقراطياً.
ويُعيد التشريع الجديد تعريف معاداة السامية الفيدرالي، ويضع قيوداً أكثر على انتقاد إسرائيل، باعتبار ذلك معاداة للسامية، إذ يعتبر مقارنة السياسات الإسرائيلية بالنظام النازي ضمن أمور أخرى واسعة وفضفاضة، معاداة للسامية، وقد يستهدف مشروع القانون التمويل الفيدرالي الموجه إلى المؤسسات التعليمية التي تقع فيها تظاهرات مناهضة لإسرائيل.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر الذي قدم التشريع "من المهم أن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكراهية المعادية للسامية داخل بلدنا"، مضيفاً في بيان "أنا ممتن لدعم الحزبين لقانون التوعية بمعاداة السامية، ولدعم مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية التي تقف وتدعم هذا التشريع وتقول لقد طفح الكيل"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وبينما يرى مؤيدو التشريع إنه سيساعد في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، يقول المعارضون إنه يُقدم تعريف فضفاض للغاية، ويتجاوز الحدود، ويهدد بالحد من حرية التعبير، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرقابة.
وقال النائب الديمقراطي جيري نادلر من نيويورك خلال مناقشة مشروع القانون الأربعاء، "لا يوجد عذر للتعصب أو التهديدات أو العنف الموجه ضد أي شخص في أي مكان، ومن الضروري أن نواجه آفة معاداة السامية، ويمكن للكونجرس أن يفعل ذلك، لكن هذا التشريع ليس هو الحل".
كما دعا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية المشرعين إلى معارضة مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.