اقتصادي: ارتفاع مؤشر الاستقرار الكمي للسلع مارس الماضي بواقع 83.8 نقطة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع ليس فقط الغذائية الأساسية بل أيضا الكمالية والكهربائية، فضلا عن تراجع كبير في أسعار حديد التسليح، وذلك يأتي في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر.
وأضاف «معطي»، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين وتراجع نسب التضخم، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بالعمل على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية والقادمة.
ويرى أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في هذا الصدد متكاملة، إذ تتمثل في توفير الدولار في الأسواق والقضاء على السوق السوداء، وهذا الأمر انعكس على زيادة الإفراجات الجمركية في البضائع، وبالتالي زيادة المعروض لاستقرار الأسعار.
وتابع، أن هناك ارتفاع في مؤشر الاستقرار الكمي للسلع خلال شهر مارس الماضي بواقع 83.8 نقطة مقارنة بشهر فبراير الماضي بواقع 71.3، مؤكدا على ارتفاع المعروض وفقا للمؤشرات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار حديد التسليح اسعار السلع ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 660 مليار درهم بنهاية مارس
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة «المصرف المركزي»: 3.9% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024 الدورة الثالثة من «أبوظبي المالي» ديسمبر المقبلتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس 2024، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك بالدولة إلى 476.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو 10.7% على أساس سنوي، بزيادة بلغت نحو 45.9 مليار درهم عن مارس 2023. واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 85.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 407.7 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.2%، مقابل نحو 370.1 مليار درهم في مارس 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية مارس الماضي.
ووفقاً للبيانات تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها. وأظهرت الإحصائيات، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1% لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8%، مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.