من بيروت.. رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن دعم بمليار يورو "لاستقرار" لبنان وتأمل بـ"تعاون جيد"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، كما حضت سلطات لبنان على "التعاون الجيد" من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت اليوم الخميس: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءا من هذا العام حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن المساعدات تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
ودعت إلى اعتماد الإصلاحات، معتبرة أن "لبنان يحتاج إلى زخم اقتصادي إيجابي لإعطاء الفرص لأعماله ومواطنيه".
وأكدت فون دير لاين ذكرت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على "المسارات القانونية المفتوحة إلى أوروبا" وإعادة توطين اللاجئين إلى أراضي التكتل، لكنها أضافت في الوقت نفسه، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على "التعاون الجيد" من قبل السلطات اللبنانية لمنع "الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين" انطلاقا من لبنان.
والشهر الماضي قال الرئيس القبرصي إنه طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية التوسط لدى السلطات اللبنانية كي توقف قوارب اللاجئين السوريين المتوجهة إلى بلاده الواقعة شرق البحر المتوسط.
وكان ميقاتي أعلن أنه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا لتسهيل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الأزمة السورية الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية اللاجئون السوريون المفوضية الأوروبية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية بيروت نجيب ميقاتي رئیسة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق