بشرى سارة| الرئيس السيسي: محتاجين نضيف دعم لصندوق إعانات الطوارئ للعمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1000 جنيه كحد أدنى للعامل.
وقال "السيسي"، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال لـ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، "إحنا محتاجين نضيف دعم لصندوق إعانات الطوارئ للعمال"، و رد مصطفى مدبولي، قائلاً "الصندوق منذ بداية نشأته تم إعفاؤه من إن يبقى حسابه في البنك المركزي، لكن بالعكس يسمح له أن يضع في بنوك تجارية، وينتج عوائد".
وتابع رئيس مجلس الوزراء، "هذا الصندوق حضرتك وجهت في جائحة كورونا بالصرف منه مبالغ للعمالة غير المنتظمة، وكان يدعم المنشآت السياحية في أوقات الأزمات".
واستكمل رئيس الوزراء، "صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصل إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي صندوق إعانات الطوارئ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عيد العمال إعانات الطوارئ للعمال
إقرأ أيضاً:
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم لدعم القطاع الخاص.
أوضح رئيس الوزراء أن مؤشر التضخم لشهر نوفمبر أظهر انخفاضاً، وهو ما جاء مخالفاً للتخوفات من استمرار صعود الأسعار وتداعيات رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي كان لها "وزن نسبي" كبير في كبح جماح التضخم.
وتابع: “انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10%”.
في سياق متصل، نوه مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل الارتفاع، مسجلاً 50 مليار و216 مليون دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه الأرقام، التي كانت متوقعة بنهاية 2025 وبداية 2026، يؤكد أن "الإدارة المشتركة لهذا الملف ما بين الحكومة والبنك المركزي ماشية بصورة جيدة"، مشدداً على أن خفض التضخم سيسمح بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعزز فرص القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على تسهيلات ائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟