(نَظَراً ) في قرار الهيئة المستقلة للإنتخاب بتحديد يوم الإقتراع
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
#سواليف
(نَظَراً ) في قرار الهيئة المستقلة للإنتخاب بتحديد يوم الإقتراع
المحامي #محمد_احمد_المجالي
في جلسة مصغّرة مع أصدقاء من الزملاء #المحامين قرأ علينا أحدهم قرار #الهيئة_المستقلة_للإنتخاب المتضمن تحديد يوم 2024/9/10 موعداً للإقتراع لانتخاب #مجلس_النواب العشرين، وكان الحديث قبل ذلك حول قرارات الهيئة باعتبار عددٍ من #الأحزاب_السياسية منحلّة لعدم توفيق أوضاعها وأسانيد ذلك في قانون الأحزاب وما تلا تلك القرارات من طعون أمام القضاء الإداري والتي انتهت جميعها بردّ الطعون، وكان خلافنا مع قرارات الحلّ والأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا مع الاحترام يكمُن في كيفية فهم #النصوص_القانونية وسياقاتها ودلالاتها من حيث القانون واللغة.
لقد كنت في تلك الجلسة من أكثر المتشددين في مسألة وجوب التأني والحرص عند وضع التشريعات القانونية ليس من حيث الصياغة القانونية وأصولها فقط ولكن أيضاً من حيث سلامة اللغة ودلالات التركيب اللغوي واختيار الألفاظ، وفي هذا السياق سُقت عدداً من الشواهد على أخطاء في التشريعات أو في سلامة فهم الإدارات الرسمية أو بعض الجهات القضائية للنصوص ودلالاتها القانونية أو اللغوية. مقالات ذات صلة مشوقة يسأل عن الجهات المستفيدة من فرض رسوم على الطرق 2024/05/01
وبعد حوار حول الأبعاد الدستورية والقانونية لقرار الهيئة المستقلة المذكور أعلاه سألني أحد الزملاء مازحاً ومستفزّاً عن رأيي في القرار من حيث الصياغة القانونية واللغوية، فأجبته أنني لو كنت مكان من صاغ القرار لأعدت تركيب القرار بشكل جذري بحيث يبدأ كالتالي: سنداً لاحكام المادة كذا من قانون الانتخاب والمادة كذا من قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب وبناءًا على صدور الإرادة الملكية السامية يوم كذا والمتضمنة الأمر بإجراء الانتخاب لمجلس النواب فقد قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة كذا إلخ… لأن الأصل أن يبدأ مصدر القرار بالسند القانوني الخاص به لإصدار القرار ثم بيان أسبابه ومبرراته أي يبدأ بالأقرب ثم الأبعد من الأسانيد أو المبررات والأسباب.
أما من حيث لغة القرار المكوَّن من ستة أسطر ونصف السطر فهي لغة سليمة من حيث الظاهر العام نحواً وصرفاً، ولكن لغتنا العربية ليست مجرد نحو وصرف بل إن تميُّزَها عن غيرها وهي لغة القرآن العظيم يكمُن في البيان وأحد أهم أوجه البيان هو حسن اختيار المفردات التي وإن كان بعضها يتفق معاً في ظاهر المعنى إلا أنها تختلف في دلالة كلٍ منها، فالكلمات ( جاءَ وحضرَ وأَتى وقدِمَ ووافى ) قد تبدو في ظاهرها ذات معنى واحد إلا أنّ لكلٍ منها معنى أو دلالة خاصّة ولا ترادف بينها وكلٌّ منها يُستخدم في سياق دلالي يختلف عن الآخر، وكذلك الحال في الكلمة الأولى من الجملة الأولى من قرار الهيئة وهي ( نظراً لصدور الإرادة الملكية السامية )، أي أن القرار صدر نظراً لصدور الإرادة الملكية و(نَظَراً) هذه مشتقة من النَظَر والفعل نَظَرَ، والتناظُر هو مِن المقابلة والمواجهة بين شخصين أو أكثر وهذا يقتضي المساواة بينهم وعدم الإلزام بخضوع طرف لطرف آخر وعدم التراتبية بين المتناظرين، وبالتالي فاستخدام كلمة (نَظراً) ليس هو الاستخدام الصحيح أو الأنسب للتعبير السليم في صدر القرار لأن القرار ليس مناظراً للإرادة الملكية في المركز القانوني والدستوري ولا يصدر بمنأى عنها بل يخضع لصدورها ويكون بعدها في التراتبية وهذا كله مقصود ومحدد في نص المادة (12/ب) من قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب التي حددت إحدى مهام مجلس المفوضين بالقول: (تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب) وفي قانون الإنتخاب نص مشابهٌ لهذا النص ومقتضياته، وبالتالي فكان الأصح والأنسب من حيث الصياغة القانونية واللغوية استخدام كلمة أُخرى تتضمن الدلالات المقصودة في النص القانوني وهي المرجعية والإلزام والتراتبية، ومن وجهة نظري فإن الكلمة التي تحقق هذه الدلالات الثلاثة هي كلمة (بِناءًا) لأن القرار يأتي مبنياً على الإرادة الملكية ويخضع لها ويكون صدوره إلزامياً لصدورها وفق الأسانيد القانونية.
وأخيراً فإن هذه المقالة ليس المقصود منها تصيد كلمة في قرار يؤدي غرضه القانوني بالنتيجة ولا يُخلّ بقيمته وآثاره القانونية بلّ هو مثال على ضرورة الإهتمام بتجويد صياغة التشريعات والقرارات من حيث القانون واللغة حتى لا تكون موضعاً للُّبس أو خطأ في التفسير والتطبيق والتنفيذ في مواضع مهمة أُخرى، وكذلك فإن هذا المثال يبيّن مدى عظمة لغتنا العربية وجمالها وسعتها ودقتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد احمد المجالي المحامين الهيئة المستقلة للإنتخاب مجلس النواب الأحزاب السياسية النصوص القانونية الهیئة المستقلة للإنتخاب الإرادة الملکیة قرار الهیئة من حیث
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية