(تصحيح) لا علاقة للسوريين بالموضوع .. الكشف عن طرفي جريمة مروعة هزت اسطنبول
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
كشفت تقارير إعلامية تركية الاثنين، تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي وقعت في أحد المحال التجارية في اسطنبول، مؤكدة أن القتلى ليسوا سوريين بل أتراك.
وفي التفاصيل، فإن أسباب الجريمة تعود إلى خلاف بين عائلتين تركيتين جراء دين.
وأشارت التقارير الإعلامية التركية إلى أن شرارة الحادث كانت نشر المدعو "جانتورك أرزان" حالة على تطبيق الواتساب، تضمنت شتائم وتهديدات للطرف الجاني، وذلك بعدما رفعوا دعوى قضائية ضده بسبب الديون رغم التوصل إلى صلح قبل أشهر.
وعند رؤية الجناة وعددهم 3 أشخاص لعبارات الوعيد والتهديد في حالة الواتساب، هاجموا محل بيع الكحول الذي يملكة أرزان الأب في منطقة أسنيورت، مساء السبت، حيث بدأ هناك الجدال بين العامل المقتول في المحل يونس إمره أرزان، والمعتدين الذين أبرحوا يونس ضربا.
ومع تصاعد الجدال، أطلق المقتول يونس إمره أرزان وهو نجل جانتورك أرزان الذي نشر حالة الواتساب، الرصاص من مسدسه باتجاه أحد الجناة الـ 3 وأصابه في قدمه، ما دفع هؤلاء لإمطاره بالرصاص وطرحه الأرض مقتولا برفقة شخص آخر حاول الدفاع عنه، ويدعى باتوهان بايندير.
وبحسب الإعلام التركي، اتضح أن المدعو "م. أرزان" وهو الشقيق الأكبر للضحية يونس إمره أرزان، دخل السجن في مايو الماضي عقب تسببه بإصابة سروت أوزار الذي كان ضمن الفريق الجاني خلال الجريمة.
وتمكنت قوات الامن التركية بعد ساعات من الجريمة، من القبض على مراد أوزار أحد الجناة والذي أصيب في قدمه وشخص ثان، فيما تواصل البحث عن الآخرين الذين لاذوا بالفرار.
وكانت وسائل إعلام تركية تداولت فور وقوع الحادث معلومات بأن مسلحين أتراك قتلوا صاحب محل بقالة سوري في اسطنبول، تبين لاحقا عدم صحة هذه المعلومات.
المصدر: وسائل إعلام تركية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة السلطة القضائية جرائم شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
دم حمودي وبان.. جرس إنذار للأمن العراقي
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، كل حادثة قتل تهز المجتمع، لكنها في أحيان كثيرة لا تتجاوز حدود التعاطف اللحظي. غير أن حادثتي مقتل البطل الشاب حمودي في أربيل، والدكتورة بان في البصرة، تجاوزتا ذلك لتتحولا إلى صرخة مدوّية تضع الحكومة والشعب أمام اختبار صعب يتعلق بمعايير الأمان وحماية أرواح المواطنين.
حمودي، الذي أصبح رمزاً للشجاعة والإنسانية في مواقفه، رحل برصاص السلاح المنفلت، في جريمة تكشف هشاشة قدرة الدولة على ضبط السلاح خارج إطار القانون، حتى في مدن كانت تُعد أكثر استقراراً. أما الدكتورة بان، فقد قُتلت في بيتها، في حادثة صادمة تفضح أن الخطر لم يعد في الشوارع فقط، بل يمكن أن يطرق باب بيتك، دون إنذار أو حماية.
هاتان الجريمتان ليستا حادثتين منفصلتين في كتاب جرائم العراق، بل هما صفحتان سوداوين في ملف واحد: ملف غياب الردع الحقيقي، وضعف إجراءات حماية المدنيين. عندما يصبح المواطن، سواء كان رجلاً أو امرأة، مهدداً في حياته حتى وهو في بيته، فإن ذلك يعني أن معيار الأمان الذي يجب أن تضمنه الدولة قد انهار جزئياً.
الحكومة العراقية اليوم أمام اختبار صعب. ليس لأن هاتين القضيتين أثارتا الرأي العام وحسب، بل لأنهما تكشفان حجم الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. ضبط السلاح المنفلت، وتحقيق القصاص العادل من الجناة، ليس خياراً سياسياً أو إعلامياً، بل واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل. فكل تأخير في المحاسبة يعطي رسالة سلبية مفادها أن القاتل قد ينجو بفعلته، وأن حياة العراقي يمكن أن تُسلب بلا ثمن لكن المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها. المجتمع نفسه أمام اختبار إعادة الحسابات في مفهوم الأمان والتضامن. فحين تتكرر الجرائم، يصبح من الضروري أن يتكاتف المواطنون في الضغط على السلطات، وأن تتغير الثقافة الاجتماعية التي أحياناً تتساهل مع العنف أو تبرره.
القصاص العادل من الجناة هو بداية الطريق فقط. الإصلاح الحقيقي يبدأ من إغلاق منابع السلاح المنفلت، وتقوية أجهزة الأمن، وتحديث أساليب التحقيق، وضمان أن أي جريمة، أياً كان مرتكبها، لن تمر بلا عقاب. حماية النساء والرجال على حد سواء هي معيار أساسي لقياس قوة الدولة وهيبتها، بل ومعيار لمدى تقدم أي مجتمع.
إن دم حمودي وبان ليس مجرد مأساة شخصية لأسرتهما، بل قضية رأي عام واختبار وطني كبير. إذا استطاعت الدولة أن تثبت أنها قادرة على حماية مواطنيها ومعاقبة المعتدين، فإنها ستعيد الثقة التي تآكلت بين المواطن ومؤسسات الدولة. أما إذا فشلت، فإن الخوف سيصبح جزءاً دائماً من حياة العراقيين، وستتكرر المآسي تحت مسميات وأسماء جديدة.
ختاما ليس المطلوب بيانات استنكار أو لجان تحقيق بلا نتائج، بل أفعال واضحة وسريعة تتضمن محاسبة الجناة، ضبط السلاح، وحماية البيوت قبل الشوارع. عندها فقط يمكن أن نقول إن العراق بدأ فعلاً يستعيد حقه في الحياة الآمنة التي يستحقها شعبه.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات