التخطيط تفتتح أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة.
وشارك باجتماع اللجنة الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، كريم خليل أمين سر الإسكوا، والسيد مختار الحسن مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك، و هشام طه المستشار الاقتصادي للاسكوا والمسئول عن تمويل التنمية، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي 18 دولة عربية، وباحثين اقتصاديين باللجنة.
وخلال كلمته، أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية مما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، مضيفًا أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم ، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أكد كمالي إدراك مصر مشكلة التمويل منذ فترة طويلة مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021.
وتناول كمالي الحديث حول الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة مشكلة التمويل من أجل التنمية مشيرًا إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
كما أشار كمالي إلى صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتناولت منى عصام الحديث حول مجهودات الدولة المصرية في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل كممكن لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي.
وأشارت منى عصام إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، كما لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ولفتت منى عصام إلى القرار الصادر بتشكيل مجموعة عمل لتمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تقدير الفجوات، ووضع السياسات، واقتراح آليات تنفيذية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن دور مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع ممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والذي أنتج صياغة مسودة استراتيجية التمويل الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عقد ورشة عمل إقليمية حول أدوات تمويل التنمية الديناميكية التي طورتها الإسكوا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع الحيز المالي ورفع كفاءة تعبئة موارد التمويل من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطط الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط الأمم المتحدة الإسكوا التنمية الاقتصادية تمويل وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمویل من أجل التنمیة التنمیة المستدامة الدولة المصریة مشکلة التمویل تمویل التنمیة بالإضافة إلى التنمیة ا منى عصام فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يستضيف الدورة الثامنة من ملتقى التمويل المستدام
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف أبوظبي العالمي «ADGM»، اليوم، الدورة الثامنة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، بالشراكة مع المركز العالمي لتمويل المناخ، وهانوا، ومشروع «التعاون الأوروبي - الخليجي حول التحول الأخضر».
وجمع الملتقى، الذي عقد في اليوم الأخير من أسبوع أبوظبي المالي، قادة التمويل المناخي والمبتكرين وصناع السياسات والمستثمرين المؤسسيين، مؤكداً مكانة أبوظبي كقوة عالمية رائدة في دفع عجلة التحوّل نحو الحياد المناخي والممارسات الصديقة للطبيعة.
افتتح الملتقى سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي «ADGM»، مسلّطاً الضوء على صعود أبوظبي السريع بوصفها مركز جذب للتمويل المستدام، من خلال تبنّي سياسات طموحة، وبناء منظومات مرنة مناخياً، وتوجيه رأس المال نحو حلول عالمية عالية الأثر.
ومهّدت كلمته الطريق أمام يومٍ مخصص لمعالجة مسارات الاستثمار والآليات التنظيمية والشراكات العابرة للحدود، التي ستشكل الحقبة المقبلة من التمويل المتوافق مع المناخ.
وقال الدرعي: نؤكد التزامنا بأن تكون أبوظبي الوجهة التي يجد فيها رأس المال الفرصة التي تتوافق مع أهدافه وتطلعاته للنمو، وبصفتها عاصمة رأس المال الأخضر، تبني أبوظبي جسوراً بين المناطق، وتعمل على تمويل قطاع البنية التحتية للطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، والابتكار المستدام في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حدّ سواء، ويجسّد هذا الملتقى المكانة المتصاعدة لأبوظبي كمنصة عالمية للتمويل المستدام، حيث يلتقي الطموح بالتنفيذ، وتُحدث الشراكات تحولاً منهجياً واسع النطاق.
في جلسة بعنوان «من الطموح إلى العمل: تمويل الانتقال إلى اقتصاد أخضر»، تناولت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي لـ «فرونتير25»، ما يتمّ القيام به، وما يلزم تحقيقه، لتسهيل انتقال المنطقة نحو اقتصاد أخضر وتعزيز العمل المناخي.
وشارك في ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام شخصيات مهمة في مجالات التمويل، وتقنيات المناخ، والسياسات، والاستدامة، على مدار يوم كامل تضمّن كلمات رئيسية، ونقاشات بنّاءة، ومحادثات جانبية، وحوارات استشرافية.
واستكشف الملتقى الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتمويل التنوع البيولوجي، وتحليل مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتمويل الإسلامي المستدام، والبنى التحتية الخضراء، وابتكارات المناخ المتقدمة، بدءاً من النظم البيئية المهندسة، وصولاً إلى البنى التحتية الرقمية المرنة مناخياً.
وفي إطار الموضوع الرئيسي المتمثّل في مواءمة رأس المال مع الطموح المناخي، بحث المشاركون كيفية تمكّن الأسواق المالية من تسريع الاستثمار واسع النطاق في التحول في مجال الطاقة، والبنى التحتية الخضراء والحلول المرتكزة على الطبيعة. وتضمّن البرنامج جلسات مهمة تعكس توسّع دور أبوظبي القيادي في التمويل القائم على الاستدامة.
وتناولت جلسة رئيسية كيف يسهم تخطيط المدن المستقبلية، وأطر السياسات الاستشرافية، والمشاريع الكبرى المتوافقة مع المناخ، في تعزيز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للاستثمار المستدام. وقيّم المتحدثون كيفية إسهام رأس المال طويل الأجل، واستراتيجيات المرونة المناخية، والتعاون العابر للحدود، في إعادة تشكيل مشهد التمويل الأخضر.
وأعقب ذلك مناظرة عالية المستوى على طاولة مستديرة عامة، نظّمها المركز العالمي لتمويل المناخ، وضمت الرؤساء التنفيذيين لبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك HSBC الشرق الأوسط وركزت على استكشاف مسارات عملية لتمكين دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتمويل المناخ، وفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال نحو مشاريع التحوّل.
وفي جلسة أخرى شارك كل من يوجينيا أونانيانتس-جاكسون، الرئيس العالمي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات في «بي جي آي إم»، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة، إلى جانب عدد من التنفيذيين في حوار حول كيف يُعيد الاستثمار المرتكز على الأثر تشكيل قطاع الصحة العالمي، والتقنيات العميقة، وتنمية المجتمعات، مع تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.
وبالتزامن مع الحدث الرئيس، جمع منتدى «المرأة في عالم التمويل» قيادات نسائية مؤثرة من مجالات التمويل والاستثمار والاستدامة والهيئات التنظيمية من حول العالم، لمناقشة مسارات تعزيز الشمول والقيادة والابتكار في القطاع.
ومن خلال جلسات مثل «قيادات فاعلة: نساء يدفعن الابتكار المالي»، سلّط الحدث الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في ترسيخ وتيرة التقدّم وإعادة صياغة مركز التأثير من خلال إعادة تشكيل الابتكار المالي عبر الأسواق العالمية.
وإلى جانب الجلسات الرئيسية لهذا اليوم، أضافت عدة منتديات موازية عمقاً ومنظوراً قطاعياً، بما في ذلك المنتدى الثاني لمشروع «التعاون الأوروبي - الخليجي حول التحول الأخضر»، و«قمة جوجل للتمويل والتكنولوجيا»، و«قمة التمويل الإسلامي»، وطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار المناخي في أبوظبي، وفعالية بعنوان «حركة رأس المال: بناء ثروة الشباب العربي وتعزيز ثقتهم»، حيث ضمت هذه الفعاليات قادة القطاعات وخبراء استعرضوا سبل تعزيز تمويل المناخ واستراتيجيات المرونة والتعاون في الاقتصاد الأخضر.
كما سلّط ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الضوء على التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، التي اعتمدت مؤخراً «مبادئ تخطيط التحوّل المناخي» الجديدة، ضمن مسار العمل الرابع.
ورحب الملتقى أيضاً بالجهات الجديدة الموقعة على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 180 مؤسسة ملتزمة بدعم الأهداف طويلة الأجل لأبوظبي والإمارات، في الوصول إلى الحياد المناخي.
وشهد اليوم الرابع من أسبوع أبوظبي المالي سلسلة من الإعلانات من جي. بي. مورغان وDLA Piper والبنك العربي «سويسرا» الشرق الأوسط وERM و iCapital حيث أعلنوا عن افتتاح مكاتب لهم في أبوظبي العالمي «ADGM» أو توسيع نشاطهم في أبوظبي العالمي.
وفي سياق آخر، أعلنت كل من ERM، أكبر شركة استشارية متخصصة في الاستدامة على مستوى العالم، وشركة المحاماة العالمية DLA Piper عن تأسيس مكتب جديد لها في سوق أبوظبي العالمي، بما يعزز حضورها الإقليمي ويدعم قطاع الاستدامة المتنامي في الإمارة.
وتم خلال اليوم الرابع والأخير من أسبوع أبوظبي المالي الإعلان عن 23 مذكرة تفاهم، شملت شراكات بين جهات محلية ودولية مثل Tetehr وCrypto.com وZodia، وPresto وPCP وWarner Bros. Discovery، ومجلس الذهب العالمي، و Bain Capital وغيرها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟