الاتحاد الدولي للصحفيين: الإعلام العالمي لا يزال يتعامل بمعايير مزدوجة تجاه الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، علي يوسف، الإعلام العالمي لا يزال يتعامل بمعايير مزدوجة تجاه الأزمة الفلسطينية، ومعاناة الصحفيين والمدنيين في قطاع غزة.
وأكد يوسف - في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن هناك تناقضات كبيرة في مواقف المؤسسات الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، محذرا من تعرض الصحفيين في القطاع غزة لانتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم بحرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين جميعًا.
ومنحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أمس، جائزتها العالمية لحرية الصحافة لجميع الصحفيين الفلسطينيين للعام الجاري.
وفي سياق متصل، طالب رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، السفير هيثم أبو سعيد، المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية بضرورة إصدار أحكام بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ارتكبت إبادة جماعية وخرقت القوانين الدولية في غزة حتى يستقيم الوضع القانوني الدولي ويستقيم الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاتحاد الدولي للصحفيين
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة