اللاجئون قيمة مضافة للاقتصاد المصري.. خبراء: أعدادهم في مصر تعادل سكان 4 دول أوروبية.. والسوريون أكثر من ساهموا في الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق خبراء في الاقتصاد على أن اللاجئين في مصر، ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان لهم دور بارز في إضافة العديد من المشروعات الناجحة، وتنشيط الاقتصاد؛ مؤكدين أن قضية اللاجئين في مصر هي من القضايا المهمة، في ظل الأزمات الاقتصادية، والصعوبات التي تمر بها مصر، كباقي دول العالم، جراء التأثيرات العالمية والإقليمية الواسعة.
وقال الخبير الاقتصادي خالد إسماعيل: بداية يجب التأكيد على أن مصر تتعامل مع اللاجئين كضيوف، وتتعامل مع قضية اللاجئين من منظور إنساني، خاصة وأنها تتعامل مع أشخاص تركوا أوطانهم بسبب ظروف قهرية، مثل الحروب وعدم الأمان، وغيرها من الأسباب.
وأضاف "إسماعيل" أنهم في مصر يتمتعون بكافة حقوق المواطن، فيما عدا ما يتعلق بالحقوق الانتخابية، فهم يحصلون على مزايا التعليم والعلاج والاستفادة من الدعم الموجه في كافة الجوانب، مثل البنزين والكهرباء والمياه وغيرها، وهو من منطلق دور مصر في دعم ومساندة حقوق اللاجئين، وتوفير أسباب الأمان، سواء الاجتماعي أو الاقتصادي، وأيضا السماح لهم بإقامة المشروعات الخاصة بهم.
وتشير الإحصائيات إلى وجود نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر، وهو ما يمثل حوالى 9 % من حجم سكان مصر، يعيشون فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وأن 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات قائمة.
وتابع الخبير، بأنه لا يوجد جدال حول ترحيب مصر باللاجئين، ولكن في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، فإن الأمر يحتاج إلى بعض التنظيم والتقنين.
جدير بالذكر أن الـ9 ملايين لاجئ، 80% منهم من سوريا والسودان وليبيا واليمن، وهى دول عربية شقيقة، وقد أجبرتهم ظروف الحرب في بلادهم إلى الهجرة إلى بلد الجوار، ومع الاستقرار والأمن فى مصر كان الملاذ لهم.
وهنا يتزايد الانزعاج مع هذه الأعداد من اللاجئين على السلع ومرجعية أسباب زيادة العقارات فى بعض المناطق من تزاحم الإخوة السودانيين عليها ويجب الإشارة إلى أن السودانيين الذين قدموا إلى مصر هم الفئة ذات الدخل المرتفع والميسور ماليا والذى يستطيع تحمل تبعات تكاليف المعيشة في مصر.
وأكد "إسماعيل"، أن قضية اللاجئين فى مصر تمثل عبئا على الاقتصاد المصري، ومن جهة يعتبر جزءا منهم داعما للاقتصاد، من خلال ما يتم إقامته من مشروعات استثمارية.
وحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية فى أغسطس 2021؛ بلغت استثمارات رجال الأعمال السوريين، حوالى 30 ألف مستثمر في السوق المصرية، حوالى مليار دولار.
ويجب هنا على المؤسسات الدولية المتعلقة بشئون اللاجئين القيام بالدور المنوط بها، وتقديم الدعم للحكومة المصرية، مع استيعاب مصر لهذا العدد، والذى كان من الممكن هجرتهم إلى الدول الأوروبية، والتي تعمل تلك الدول على مواجهة تلك الهجرة لديهم.
وقال: يجب أن يكون هناك حصر، وبيان أوجه ما يتم تقديمه من دعم لهم، ومن جانب آخر بيان الاستثمارات التي يتم ضخها في الاقتصاد المصري حتى يتم بناء رؤية صائبة حول ملف اللاجئين في مصر.
فيما قال الدكتور محمد عبدالهادى، إن اللاجئ يبحث عن أماكن آمنة للحماية والتعايش، بعيدا عن الصراعات والحروب، ويتحرك إلي الدول القريبة أو المجاورة، وخلال السنوات الماضية كانت مصر أكثر الدول القريبة من الدولة، ومنها: (السوريون أو الفلسطينيون أو السودانيون).
وأضاف "عبد الهادي": وبالتالي فإن مصر تحملت أعباء اللاجئين عن العالم كله، نظرا لتواجد كافة الصراعات والحروب في منطقة واحدة في midel east وتتنوع تحركات اللاجئ من دولته عند حدوث حروب وصراعات، وكان أكثر اللاجئين، هم اللاجئون من الصراعات في دولة السودان حتي الآن تخطي 300 ألف.
ويتمتع اللاجئ في مصر بالمزايا الآتية: (التعليم والصحة والسكن والعمل)، وفقا للمعاهدات الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وتحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة، والتي ينبثق منها منظمات شريكة، تهدف جميعها لحماية اللاجئين.
ومصر ملزمة بحماية اللاجئين، حيث إنها موقعة علي اتفاقية 1951م للأمم المتحدة للاجئين، وقد تأثر الاقتصاد المصري في عدة نواح، منها:
أولا: لعبوا دورا في تواجد السوق الموازية، خاصة بعد فرض رسوم إقامة قدرت بـ1000 دولار، وبالتالي يبحث عن تواجد مصادر دولارية من السوق الموازية.
ثانيا: أهم مبادئ انخفاض التضخم، يرجع إلي خفض أسعار المستهلكين، وخفض الطلب علي المنتجات، ولكن مع اللاجئين السودانيين، وتوافر حصيلة دولارية مما رفع الطلب وبالتالي لن ينخفض التضخم.
ثالثا: زيادة العبء علي المواطن المصري نظرا لقيامهم بشراء العقارات والسيارات مما يسهم في ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة التكلفة فقط علي المواطن المصري محدود الدخل.
أضافوا للاقتصاد المصري
ويختلف اللاجئون وفقا لطبيعة اللاجئ فمنها من يساهم في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، وهذا مرحب به في الأراضي المصرية، من إقامة مشروعات حقيقية، مبنية علي اقتصاد حقيقي، مثل السوريين، ومنهم من يستغل تواجده في مصر ولا يساهم في الاقتصاد المصري، بل يساهم في زيادة التضخم والدولار، وزيادة الأسعار، لأنه مستهلك من الدرجة الأولى، مثل السودانيين.
وبالتالي لا بد من تقنين أوضاع اللاجئين وتقبل من يساهم في الإنتاج والاقتصاد وفرض رسوم أكبر علي المقيمين غير المساهمين في الاقتصاد مع فرض شروط علي تملكهم للعقارات.
بدوره؛ قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي: تستضيف مصر حوالي 9 ملايين لاجئ بما يعادل ٨.٤% من سكان مصر، من حوالي 133 دولة، يتركز إقامة أغلبهم في 5 محافظات، ويستفيدون من الخدمات كالتعليم والصحة والمرافق والسلع والبضائع المصرية في الاقتصاد المصري.
وتمثل أعداد اللاجئين في مصر تعداد ٣ أو ٤ دول أوروبية، ويتركز أكثر من نصف عدد اللاجئين في مصر، في اللاجئين السودانيين والسوريين؛ ويشكل تزايد أعداد اللاجئين ضغطا على الاقتصاد المصري، سواء في زيادة الطلب على السلع والبضائع والخدمات، وأيضا سوق العمل المصري، وحاجة اللاجئين والمهاجرين لفرص عمل ومنافستهم للمصريين في سوق العمالة المصري.
قيمة مضافة
وأصاف "شوقي": يمكن القول إنه في ظل التحديات والمعوقات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تزايد أعداد اللاجئين يعد تحديا جديدا، يزيد من أعباء الاقتصاد المصري من ناحية، والتي تظهر في القيمة المضافة للاجئين للاقتصاد المصري.
وتابع قائلا: فأغلب اللاجئين السوريين يمكن تصنيفهم ضمن اللاجئين مضيفي القيمة، لمساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال فتح العديد من المطاعم والمأكولات ومتاجر الملابس؛ والمصانع مقارنة باللاجئين السودانيين، والذين أغلبهم يركزون على المطاعم والمأكولات دون غيرها.
وأكد الخبير تحمل الاقتصاد المصري نتيجة زيادة أعداد اللاجئين تكاليف مرتفعة، وذات أثر غير مباشر على ارتفاع الأسعار، نتيجة لارتفاع الطلب على السلع الأساسية والبضائع.
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور محمد الشوربجي، إنه على مر السنين، ظلت مصر وجهة مُفضلة للعرب، سواء الزائرين أو من قصدوها هربًا من الحروب أو الاضطرابات في بلادهم فمنذ قديم الأزل تحتضن مصر اللاجئين على أراضيها يعيشون وسط المصريين ويتلقون جميع الخدمات العامة تماما كأي مواطن مصري، فضلا عن حسن المعاملة من المصريين العاديين لهؤلاء الضيوف نتيجة لميراث طويل من الروابط الاجتماعية والتاريخية.
واستدرك "الشوربجي" قائلا: إلا أنه فى الآونة الأخيرة تحتضن مصر قرابة 9 ملايين ضيف على أراضيها، يعيشون وسط المصريين، ويتلقون جميع الخدمات العامة، مثلما يتلقاها المواطنون المصريون؛ هذا هو المتعارف عليه من قبل المصريين لمعاملة الأجانب المقيمين بمصر كضيوف وليسوا لاجئين.
وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل 9% تقريبا من سكان مصر، وحوالي 8% من أعداد اللاجئين عالميًا، البالغ عددهم 103 ملايين شخص، وهذه الأعداد قد تعادل تعداد أربع دول أوروبية، ويمكن الإشارة أيضا إلى أن هناك دولًا بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط يبلغ تعداد سكانها، أقل من ضيوف مصر؛ وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه يقطن بمصر قرابة 4 ملايين سوداني، وحوالي 1.5 مليون سوري، ومليون ليبي، والبقية من جنسيات أخرى.
وتعمل الحكومة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام هؤلاء الضيوف الوافدين وتذليل كل السبل أمامهم للحياة على أرضها سواسية مع المصريين، تمتد إليهم جميع الخدمات، من التعليم إلى الصحة، وتعاملهم كضيوف كرام. حيث كانت مصر دائما وأبدا وعلى مدار تاريخها ملاذاً آمناً لكل من يلجأ إليها، فلم تعرف يوماً معسكرات ومخيمات اللاجئين، وإنما تدمجهم فى المجتمع، وينصهرون فى نسيجه دون أى تمييز بينهم وبين المواطنين، وهو ما يعكس احترام الدولة لحقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية لضيوفها والمهاجرين إليها وتوفير كل نواحى الحياة الإنسانية لهم.
وأضاف الخبير، بالتأكيد توجد تكاليف لاستضافة هؤلاء الضيوف، وبالمقارنة لتكاليف الاستضافة فى باقى الدول فنجد مثلا أن تكلفة استضافة عدد 900 ألف لاجئ في ألمانيا حوالي 17.3 مليار دولار، وهو ما يعني أن اللاجئ الواحد يتكلف قرابة 19.2 ألف دولار سنويًا.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل تكلفة استضافة اللاجئ بها 22.3 ألف لاجئ، بينما ترتفع تلك التكلفة إلى 39.8 ألف في السويد، وتنخفض إلى 15.0 ألف في كندا (تكلفة اللاجئ الواحد سنويا)، ومن ثم فإن تلك التكلفة يبلغ متوسطها العالمي حوالي 24 ألف دولار أمريكي سنويًا لكل لاجئ، علما بأن هذه الأرقام تعود إلى عام 2015، و نحن الآن فى عام 2024 وهو ما يعني أن هناك على الأقل 9 سنوات من التضخم السنوي.
من جانبها؛ قالت لوران دي بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في القاهرة، إن المنظمة لم تقدم المساعدة لكافة اللاجئين المتواجدين بمصر، وبالرغم من ذلك فإن بعض اللاجئين قاموا بفتح مشروعات خاصة لهم، وتوفير فرص عمل لغيرهم، وهذا دليل على أن الحكومة المصرية تعاملهم بطريقة حسنة، ولا يوجد أي تمييز يتعرضون له؛ مؤكدة أن مصر دائما تساعد اللاجئين المتواجدين على أرضها، وتعمل على دمجهم في المجتمع المصري، بدون تمييز سواء في التعليم أو الصحة أو توفير فرص العمل.
وتابع الخبير: وهنا دعونا نقترب إلى الواقعية للصالح العام للبلاد، ونتفق على أن المتواجدين على أرض مصر هم لاجئون فروا من بلادهم حيث الحرب والدمار وعدم الأمان، حيث يحضر اللاجئ ويبحث عن عمل واستقرار، خاصة أن الأجانب فى مصر ينقسمون إلى شريحتين، إذ إن الكثيرين يأتون إلى مصر على أنها نقطة عبور وانطلاق إلى أى مكان فى العالم، لكن سرعان ما تتحول إلى مركز استقرار، لما يتواجد بها من استقرار وفرص للعمل، فضلا عن حسن المعاملة من شعبها وحكوماتها.
علما بأن مصر تحمى أوروبا من الهجرة وتتكلف أموالا كثيرة من أجل إغلاق الهجرة غير الشرعية لأوروبا، كما أننا نتحمل تكلفة وأعباء للاجئين نيابة عن العالم، ولابد من حساب هذه التكلفة بوجه التحديد، فاللاجئ أحيانا يأتي هربا من الحروب وتنضم إليه شرائح أخرى غير متأثرة بالحرب.
واستطرد الخبير قائلا: أن اللاجئين أو الوافدين مرحب بهم على أرض مصر، ولكنهم يشكلون عبئا نسبيا على الاقتصاد المصري، ويجب تنظيم هذا الأمر، فوجودهم ليس ميزة للاقتصاد، أو مفيدا لاقتصادنا كما يطلق البعض حيث إن عدد المستثمرين منهم أقل بكثير من عدد اللاجئين غير المستثمرين.
وأضاف: فمثلا إذا بحثنا حول السوريين المتواجدين فى مصر، والمقدر عددهم بحوالى مليون ونصف نجد منهم ما يقرب من 30 ألف مستثمر، ونشعر تماما بوجودهم ولكن هو عدد لا يتناسب مع باقى عدد اللاجئين، وأعباؤهم تضاف إلى أعباء أخرى كثيرة يتحملها أفراد الشعب المصرى المساهم بعمله ودفع الضرائب المطلوبة.
وطالب الخبير بضرورة تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجرين فى مصر لحصر أعدادهم، ومعرفة ما تتحمله الحكومة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات فى مختلف القطاعات، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد التى تتطلب ضرورة مساهمة الضيوف فى الاقتصاد الوطنى من خلال دفع مقابل الإقامة أسوة بالدول المجاورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري برنامج الإصلاح الاقتصادي مال واعمال أزمات الاقتصاد الاقتصاد المصری اللاجئین فی مصر أعداد اللاجئین فی الاقتصاد اللاجئین ا یساهم فی على أن فى مصر إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
هل تهدد التحولات الكبرى في الأسواق العمالة المصرية؟ خبراء يشرحون
دشن عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، لجنة الانتقال العادل، وذلك بمقر الاتحاد، بهدف حماية العمال في ظل التغيرات المناخية، والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والانتقال العادل للمتضررين في سوق العمل، واستراتيجيات الدولة للتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ، ومع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ.
يشرف أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، على اللجنة، وبرئاسة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية.
جاء ذلك بحضور عيد مرسال أمين عام الاتحاد، رئيس نقابة الزراعة والري، ومحمد حنفي رئيس نقابة الاتصالات، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري، ومحسن إش الله رئيس نقابة السياحة، وأحمد حلمي، أمين صندوق نقابة النقل البحري، وعدد من الإعلاميين، وممثلي النقابات المعنية.
تدشين لجنة الانتقال العادلوقال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن تدشين لجنة الانتقال العادل يأتي في توقيت هام، في ظل تحولات كبرى في العالم والتغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر والرقمي، لضمان أن تكون هده التحولات عادلة وشاملة، دون إضرار بأي من المهن أو الحرف، وهذا الانتقال ليس رفاهية ولكنه ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق، والعدالة الاجتماعية، مثل التجارب الكبرى في العالم بكندا وألمانيا وأسبانيا، وغيرها، والتي أثبتت أن النجاح في هذا المسار يعتمد على الحوار الاجتماعي، والتدريب المستمر، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأشار: في المنطقة العربية تبرز الحاجة الملحة إلى وضع استراتيحيات وطنية للانتقال العادل، تشمل توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل أخضر ورقمي، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجدة وإعادة التدوير، لبناء مستقبل أكثر عدالة، والتغلب على التحديات والفرص.
ولفت الجمل إلى أن النقابات العامة لها دور فعال في الانتقال العادل، من أجل مستقبل مستدام وعادل، وقال أن عضوية لجان الزراعة والري والنقل البري والبحري والسياحة والفنادق، باعتبارها الأكثر تأثرا في المرحلة الانتقالية، ويجتمع كل هؤلاء بهدف الوصول لاستراتيجية تراعي كافة الفئات.
وأوضح رئيس اتحاد العمال بأن ذلك يأتي ذلك في ظل تحديات سياسية واقتصادية وخارجية تستهدف النيل من مصر، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة الحملات الشرسة التي تستهدف مصر، وهو ما يتطلب توعية الجماهير بشأن القضايا الكبرى، وماهية التحديات التي تواجهها مصر، والأجندات الأجنبية وأذرعها التي تضر بالبلاد.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يؤكد التزامه الكامل بدوره، كشريك فاعل في رسم السياسات، والتفاوض من أجل ضمانات عادلة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وفي كلمته، أكد عيد مرسال، أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، أن بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة هو مسؤولية جماعية، وعلينا أن نخلق من هذه التحولات فرصا حقيقية لحياة أفضل للأجيال القادمة.
وشدد مرسال على دعمه الكامل للجنة وأنشطتها، لافتا إلى أن الانتقال العادل نحو التنمية لا يترك أحدًا خلف الركب، ومن التحديات إلى الفرص يوجد دور للنقابات في قيادة التحول العادل، فالعدالة الاجتماعية تكمن في قلب التحول الأخضر والرقمي، ووضع رؤية مصرية وعربية للمستقبل.
وقال أحمد الدبيكي، المشرف العام على لجنة الانتقال العادل، إن مصر تشهد معركة وعي على كافة المستويات، وذلك لمواجهة التحديات والعراقيل التي تعيق التنمية والتطور والاستقرار الوطني، وكذلك مواجهة الشائعات وإشاعة الفوضى، والتي تعمل من خلالها الخلايا الإلكترونية المنظمة لأحداث ارتباك داخل الدولة المصرية.
وطالب رئيس اللجنة بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات وإثارة البلبلة ودس السم في العسل، خاصة أن مصر هي الدولة التي تقف شامخة في قلب الوطن العربي، وترفض أي تدخل أجنبي بها، وترفض وجود قواعد عسكرية على أرضها، ولنا عبرة فيما يحدث في دول مجاورة وعربية.
وأوضح أن الأجندات الخارجية تبدأ بإشاعة الفوضى داخل البلاد، تمهيدا لتقسيمها والسيطرة على الثروات ومقاليد الأمور بها، مشيرا: في مصر يتم استغلال آية أحداث أو حوادث لتأجيج الفتن، وتهويل الأحداث، وبث الذعر في نفوس المصريين، ولكن يجب أن يكون الشعب المصري بالوعي الكافي لحماية أرضه، ويجب ألا يستسهل المواطن الـ "كيبورد" ليروج الشائعات دون علم، بينما كان عليه التزاما أخلاقيا ودينيا ووطنيا يحتم تحري الدقة في المعلومات، لعدم الوقوع في براثن الخطر،، مختتما بأننا لن نتغلب على كل هذه التحديات إلا بالوعي الكامل والشامل، وتطبيق الانتقال العادل في الوظائف وكافة مناحي الحياة.
فيما قالت منى حبيب، رئيس لجنة الانتقال العادل، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إن الدعم القوي كان موجودا من البداية لفكرة الانتقال العادل، من قبل رئاسة الاتحاد والأمانة العامة، خاصة في ظل الدور الهام لحماية الطبيعة، والتغيرات المناخية القائمة التي تؤثر سلبا على كافة التخصصات، وبالأخص في الدول الفقيرة ودول العالم الثالث التي تعاني من تحديات صحية وبيئية خطيرة، كما أن ذلك ياتي تزامنا مع اليوم العالمي لحماية الطبيعة الموافق 28 يوليو.
وواصلت: هناك وظائف كثيرة سوف نفقدها في ظل التكنولوجيا الحديثة وكذا التغيرات المناخية، ويحتاج العمال الذين سيخسرون وظائفهم للانتقال العادل لمهن أخرى يتم تدريبهم عليها، ويلتزم اتحاد العمال بذلك، وسيتم تضمين ذلك للاستراتيجيات الوطنية التي تعرض في المحافل والمنتديات الدولية، واجتماعات وفعاليات منظمة العمل الدولية.
وطالبت ممثلي النقابات العامة المعنية بطرح رؤاهم وأفكارهم لوضع خطة العمل للجنة الفترة المقبلة.
وقال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، عضو لجنة الانتقال العادل، إن العاملين في الشركات والمصانع وغيرها، لا يدركون ماهية الانتقال العادل، ولذلك نحن في حاجة لتوعية الجميع بالمفهوم الأكبر لهذه الفترة الانتقالية، والتحديات التي تواجه الجميع دولة وشعبا.
وأكد محسن إش الله، رئيس النقابة العامة للسياحة، أن اتحاد العمال يمر بمرحلة تغيير كامل وشامل، واتجاها عاما نحو مواكبة العالم في تغيراته، سواء المناخية أو التكنولوجية، وبما يحفظ حقوق العمال، ويضمن سلاسة التحول الرقمي.
وقال إن الاتحاد يعقد شراكات مصرية ودولية قوية في هذا الصدد، وكان له دور فاعل في تعديلات قانون العمل بما يحقق الطفرة المنشودة في حماية العامل المصري.
وأشار أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، إلى أن مفهوم الانتقال العادل، تم مناقشته مع منظمة العمل الدولية، لوضع صياغة عادلة ونهائية له، وجهد قامت به نقابة العلوم الصحية الفترة الماضية، مطالبا أعضاء النقابات المشاركين في الاجتماع بنقل خلاصة هدا المفهوم لأقرانهم في النقابات، وتوعيتهم بخطورة المرحلة، وقال أن قطاع النقل البري يحتاج للكثير من العمالة، ولكن الكثير من المصريين يعزفون عن العمل به.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية