خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30% في العام المالي 2025/2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موازنة العام المالي القادم تتضمن أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر حيث تصل إلى 2.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الضرائب تمثل ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهي أعلى نسبة علي مدار السنوات العشر الماضية حيث كانت تمثل 71.4% في موازنة العام المالي الحالي وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل في موازنة العام المالي القادم إلى 2.02 تريليون جنيه.
وقال "مؤسس الجمعية"، إنه بجانب الإعتماد على الإيرادات الضريبية يجب التركيز على الأنشطة الإنتاجية حيث أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 11% كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.
وأوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يندرج تحت قائمة "الاقتصاد الريعي" لأنه يعتمد في جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50% وبعد ذلك صادرات النفط والغاز الطبيعي وكانت تلك الانخفاضات سببًا رئيسيًا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
دمج الاقتصاد الموازيأكد أشرف عبد الغني، أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة وذلك يتطلب جهودًا أكبر للتوسع الأفقي في القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات إلى 70%.
وأشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، مطالبًا بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الريعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب ايرادات ضريبية الناتج المحلي الاقتصاد الريعي صفقة رأس الحكمة موازنة العام المالی خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
اجتازت أقصى اختبار بنجاح.. الكهرباء: تراجع في الحمل الأقصى بعد تسجيل أعلى معدل في تاريخ الشبكة
شهدت الأحمال الكهربائية انخفاضًا ملحوظًا اليوم، حيث وصل الحمل الأقصى، اليوم الأربعاء، إلى 38,800 ميجاوات بانخفاض قدره 600 ميجاوات عن يوم أمس الثلاثاء، الذي بلغ فيه الحمل الأقصى 39,200 ميجاوات، وذلك نتيجة الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة.
وكانت الأحمال قد ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى أرقام قياسية لم تشهدها الشبكة من قبل، حيث بلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة يوم الأحد 39,400 ميجاوات، وبلغ يوم الاثنين 39,600 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم تسجيله في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، بحسب تقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.
ونجحت الشبكة الكهربائية في استيعاب هذه الأحمال غير المسبوقة، بفضل الالتزام بتنفيذ الخطة العاجلة على مدار العام الماضي لتحسين معدلات الأداء، وتحقيق كفاءة التشغيل، وتطبيق برامج الصيانة وفقًا للأكواد العالمية ومعايير الجودة. وقد انعكس ذلك في اجتياز اختبارات غير مسبوقة، واستيعاب الارتفاع الكبير في الأحمال الكهربائية والزيادة الملحوظة في الاستهلاك على مدار الأيام الماضية، والتي بلغت ذروتها يوم الاثنين.
وكشفت تقارير المركز القومي للتحكم أن مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء وارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية غير مسبوقة في هذا التوقيت من العام، ولم يتم رصدها بهذه الكثافة في السنوات الماضية. وقد تم تسجيل أقصى حمل في العام الماضي ليوم واحد فقط، وبلغ حينها 38,000 ميجاوات، وكان ذلك نتيجة موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد.
وفي سياق متصل، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة، وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات. وقد تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات خطة العمل، ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجًا، ونقلًا، وتوزيعًا"، إلى جانب تكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار.
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار المتابعة الدقيقة للشبكة الكهربائية على جميع الجهود، وأهمية التواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسؤولي قطاعات التشغيل والصيانة في مواقع العمل، والحرص على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة لتلقي الشكاوى والبلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة أسباب الشكاوى. وأوضح أن الالتزام بمعايير الجودة، وبرامج الصيانة وفقًا للتوقيتات والخطة الزمنية المحددة، وتطبيق أنماط التشغيل الجديدة، ساهم في زيادة قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب الأحمال ومعدلات الاستهلاك غير المسبوقة، مشيرًا إلى مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام