وزير المالية: الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال معيط، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
وأوضح وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف وزير المالية، أننا مستمرون فى مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فى ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027.
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل، على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلي التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ50.1 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «0.5٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلى 5.42٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الاقتصاد المصري نائب وزير المالية مؤشرات مالية وزیر المالیة من الناتج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية المصري: إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 60%
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة %60 بسبب توترات البحر الأحمر القائمة. وورد ذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت فيه أزمة البحر الأحمر شهرها السابع، مشيرا إلى أن ذلك يحدث في وقت تتزايد فيه المصروفات العامة في البلاد.
واعتبر الوزير أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.
والشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن تراجعا بنسبة 50% طرأ على إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر.
وتعد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وتشكّل عائدات قناة السويس أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.
وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50% خلال أول شهرين من العام 2024 نتيجة الهجمات بالبحر الأحمر.
وأوضح صندوق النقد -في بيان- أن التجارة الدولية تعطلت الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طريق للتجارة البحرية، حيث تمر عادة نحو 15% من التجارة البحرية العالمية، حسب ما أوردته وكالة الأناضول.
وأضاف البيان أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام وأكثر.
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
ومع تدخل واشنطن ولندن ودول أخرى شكلت مجتمعة تحالفا لمنع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»