المفوضية الأوروبية توافق على طلب فرنسا صرف 7.5 مليار يورو في إطار مرفق التعافي والصمود
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب فرنسا صرف الدفعة الثالثة من أموال مرفق التعافي والقدرة على الصمود بقيمة 7.5 مليار يورو.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، اليوم الأربعاء - أنها "خلصت مبدئيًا إلى أن فرنسا قد أكملت بشكل مُرضي المعالم الخمسة عشر والأهداف الأربعة والعشرين المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي الخاص بشروط صرف الدفعة الثالثة، والتي تغطي المعالم والأهداف الأولى لخطة فرنسا في تعزيز وتطوير قطاع الطاقة لديها وغيره من القطاعات الأخرى".
وأضاف البيان أن "هناك تسعة إصلاحات و30 استثمارًا ستؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي للمواطنين والشركات في فرنسا في مجالات الرقمنة، فضلًا عن البحث والابتكار من أجل التحول الأخضر. ويغطي طلب الصرف ضخ استثمارات مهمة في مجالات تجديد الطاقة في المباني وتخضير وسائل النقل من خلال تعزيز السكك الحديدية على الطرق وتسريع أعمال البنية التحتية للنقل، فضلا عن تحديث المستشفيات وإمدادات الرعاية الصحية. ويتضمن طلب الصرف أيضًا مجموعة من الإصلاحات، مثل دخول قانون تسريع إنتاج الطاقة المتجددة حيز التنفيذ".
وتابع البيان أن "الإجراءات الرئيسية في طلب الصرف تشمل عدة أمور من بين ذلك التطوير الرقمي للدولة، بما يساهم في تحسين كفاءة العمل العام وتوفير بيئة عمل رقمية أكثر كفاءة وتعاونية وأكثر قدرة على الحركة لموظفي الدولة وإزالة الكربون من الصناعة بما يتضمن ذلك دعم إزالة الكربون من الحرارة الصناعية وكفاءة الطاقة وتحسينات تغيير العمليات في الصناعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا مجالات الرقمنة التحول الأخضر المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
مجلس المفوضية يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث ترتيبات تأمين عملية الاقتراع
في إطار التحضيرات الجارية لمرحلة الاقتراع ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن عدد من الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين العملية الانتخابية.
وعُقد الاجتماع بمقر المركز الإعلامي للمفوضية، بحضور رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، وأعضاء المجلس، إلى جانب مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، وآمر قوة حماية الدستور، وآمر غرفة العمليات بقوة حماية الدستور، وآمر تمركز قوة دعم الدستور والانتخابات زليتن، ومدير أمن زليتن، إضافة إلى المنسق الأمني لجهاز الأمن الداخلي والمنسق الأمني لوزارة الداخلية.
وخُصص الاجتماع لبحث الخطة الأمنية الخاصة بيوم الاقتراع، واستعراض آليات التنسيق والتعاون الميداني بين المفوضية والأجهزة الأمنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة تسهم في إنجاح العملية الانتخابية، وتعزز من مبادئ الشفافية والانضباط.
وأكد الدكتور عماد السايح، خلال الاجتماع، على الدور المحوري الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في دعم العملية الانتخابية، مشيدًا بجهودها وتعاونها المستمر مع المفوضية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
آخر تحديث: 3 أغسطس 2025 - 14:15
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية