تقرير لـ«معلومات الوزراء» يطمئن المواطنين بشأن لقاح كورونا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسائل طمأنة للمصريين بشأن لقاح كورونا، مؤكدًا أنّ التجلط عرض نادر الحدوث.
وأضاف المركز، أنه بشأن ما أثير حول تسبب لقاح أسترازينكيا بالإصابة بالجلطات، أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم الإبلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط أو قد تحدث بعد فترة طويلة من التطعيم.
وجاء ذلك بعد أنباء منتشرة بشأن ملاحقة شركة أسترازينيكا قضائيًا في دعوى جماعية بسبب مزاعم أنّ لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد، تسبب في الوفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات.
وأوضح المركز أنّ التجلط عرض جانبي لبعض التطعيمات معروف منذ 2021 وهو عرض نادر الحدوث.
- لم توص أي جهة صحية دولية أو محلية بإيقاف أو منع التطعيم.
- ونسبة الإصابة بالتجلط 3 حالات لكل مليون شخص تم تطعيمه.
- التوصيات التي صدرت حددت عدم استخدام اللقاح لفئات محددة
- احتمال حدوث التجلطات عند الإصابة بكورونا 10 أضعاف الوضع مقارنة بفترة ما بعد التطعيم.
- احتمالية الإصابة بجلطات للفئات الأكثر عرضة قد تحدث خلال فترة قصيرة بعد التطعيم.
- لم يتم الإبلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء كورونا لقاح كورونا التجلط
إقرأ أيضاً:
البرلمان ومستشارى الحكومة
تابعت خلال الأيام القليلة الماضية جلسات مجلس النواب التى ناقش خلالها الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ فى حضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومساعديه.
ومنذ سنوات وعقود يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب فى مثل هذا الوقت من كل عام لعرض تقرير الجهاز وتوصياته بخصوص الحساب الختامى لميزانية الدولة لعام مضى.
وبحكم تخصصى كمحرر برلمانى ومتخصص فى الشأن الاقتصادى أعطى لهذا الملف اهتمامًا خاصًا، وعلى مدار السنوات الماضية كنت أدقق فى تقرير الجهاز وأركز فى توصياته المهمة.
وهناك توصية أخذت صفة الدوام طوال السنوات الماضية، وهى تقليل عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، كونهم يمثلون عبئًا على الموازنة ويكلفونها الكثير.
وهذا العام اثير الملف مرة أخرى وتحدث العديد من النواب فى هذا الشأن وهاجموا الحكومة بشراسة، وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس توصية بالحد من الاستعانة بالمستشارين.
والحقيقة أنه رغم التوصيات المتكررة سنويا، إلا أن الحكومة لا تعبأ بتلك التوصيات وتستمر، بل تتوسع، فى الاستعانة بالمستشارين فى مختلف الدواوين والمؤسسات الحكومية، بل أنها تجدد لمن أحيلوا للمعاش ليستمروا فى الخدمة بمقابل يزيد أحيانًا عما كانوا يتقاضونه وهم على رأس العمل.
نعم هناك ضرورات أحيانًا للاستعانة بالمستشارين ومن هم فوق السن للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، ولكن لا يجب التوسع فى ذلك وأن تكون هناك ضوابط حاكمة لهذا الأمر وهذا ما طالب به نواب البرلمان.
ولا توجد أرقام رسمية لعدد المستشارين ومن هم فوق السن فى دواوين الحكومة ولكن وفقًا لتقارير ليس رسمية نشرت قبل فترة فإن عدد المستشارين ربما يصل إلى ٨٣ ألفًا يتقاضون سنويًا نحو 24 مليار جنيه سنويًا على شكل رواتب ومنح وحوافز، وذلك استنادًا إلى تقرير أصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
ويتركز هؤلاء المستشارون فى وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعى والتخطيط والعدل والتموين والتعليم والتعاون الدولى، فضلًا عن وجودهم فى بعض المحافظات والهيئات الحكومية، وخصوصًا الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات، كما ارتفع عدد المستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.
وإلى جانب توصية جهاز المحاسبات والبرلمان بضرورة اهتمام الحكومة بهذا الملف والتجاوب مع التوصيات فى هذا الشأن، طالب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أيضًا بتقليل أعداد المستشارين من أجل ترشيد النفقات وتقليص عجز الموازنة.
الخلاصة أنه آن الأوان لاستجابة الحكومة لمطالب البرلمان والأجهزة المختصة، وحتى نكون منصفين فإن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بعدم التجديد لمن يحالوا للمعاش إلا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء، إلا أن رئيس الوزراء فوض الوزراء والمحافظين فى هذا الاختصاص، مما جعل بعض الوزراء يسيئون استخدام هذا التفويض ويتوسعون فى التجديد لمن تجاوزا سن المعاش.
[email protected]
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية