سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 4 مايو 2024 بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 4 مايو 2024 استقرارًا، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.25 جنيه للشراء، 51.41 جنيه للبيع، وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.24 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.
سعر اليورو فى السوق الموازية بـ جنيه مصري
1 يورو | 51.
14 جنيه مصري |
5 يورو | 255.7 جنيه مصري |
10 يورو | 511.4 جنيه مصري |
25 يورو | 1،278.5 جنيه مصري |
50 يورو | 2،557 جنيه مصري |
100 يورو | 5،114 جنيه مصري |
150 يورو | 7،671 جنيه مصري |
200 يورو | 10،228 جنيه مصري |
250 يورو | 12،785 جنيه مصري |
300 يورو | 15،342 جنيه مصري |
500 يورو | 25،570 جنيه مصري |
700 يورو | 35،798 جنيه مصري |
1000 يورو | 51،140 جنيه مصري |
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.25 جنيه للشراء، 51.41 جنيه للبيع.
وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.24 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو في بنك مصر 51.24 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
طرح البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 51.23 جنيه للشراء، 51.50 جنيه للبيع.
عرض البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 51.39 جنيه للشراء، 51.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
سجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 51.26 جنيه للشراء، 51.52 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو في بنك فيصل 51.22 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.45 جنيه للشراء، 51.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 50.98 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 4 مايو 2024 بالسوق السوداء بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.. القضاء المصري يصفها بالضمير العام للأمة وزير الإسكان: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة لمدينتي سفنكس والشروق لسرعة توفيق أوضاعها مى عبد الحميد: حملات مستمرة لتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي وأسعار العملات الاجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري.. وتطورات سعر الدولار في السوق السوداء
الدولار الأمريكي: 47.600 جنيه للشراء، و47.700 جنيه للبيع.
اليورو: 50.903 جنيه للشراء، و51.196 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 59.410 جنيه للشراء، و59.854 جنيه للبيع.
الدولار الكندي: 34.818 جنيه للشراء، و34.989 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 52.016 جنيه للشراء، و52.435 جنيه للبيع.
الين الياباني: 29.744 جنيه للشراء، و30.866 جنيه للبيع.
الدولار الاسترالي: 31.059 جنيه للشراء، و31.415 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: 153.971 جنيه للشراء، و155.127 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 12.687 جنيه للشراء، و12.718 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 12.970 جنيه للشراء، و12.987 جنيه للبيع.
الدينار البحريني: 124.957 جنيه للشراء، و126.522 جنيه للبيع.
الريال العماني: 122.412 جنيه للشراء، و123.899 جنيه للبيع.
الريال القطري: 12.081 جنيه للشراء، و13.081 جنيه للبيع.
الدينار الأردني: 66.643 جنيه للشراء، و67.325 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي المصري سعر اليورو أمام الجنيه سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليورو مقابل الجنيه اليوم اليورو أمام الجنيه المصرى السوق الموازية اليورو في بنك مصر سعر اليورو في البنك المركزي المصري متوسط سعر اليورو سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم اليورو أمام الجنيه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.