70 في المائة من صحفيي البيئة في 129 دولة تعرضوا لتهديدات أو هجمات ونجوا من الاغتيال
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أبلغ أكثر من 70 في المائة من الصحافيين ممن يغطون قضايا بيئية في 129 دولة، أنهم تعرضوا لتهديدات أو ضغوط أو هجمات، على ما ذكرت منظمة اليونسكو في دراسة استقصائية نشرت الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتشير اليونسكو في تقريرها الجديد بعنوان « الصحافة والكوكب في خطر »، إلى أنها أجرت استطلاعا شمل 905 صحافيين في مارس الماضي، قائلة إن أكثر من 70% منهم تحدثوا عن تعرضهم « لهجمات أو تهديدات أو ضغوط » بسبب تحقيقاتهم في القضايا البيئية.
وكشف نحو 85% من الصحافيين المعنيين أنهم تعرضوا لتهديدات أو ضغوط نفسية، و60% وقعوا ضحايا لمضايقات عبر الإنترنت، و41% واجهوا اعتداءات جسدية، و24% قالوا إنهم تعرضوا لملاحقات قانونية.
وأشار ما يقرب من نصف الصحافيين الذين شملتهم الدراسة (45%) إلى أنهم يمارسون الرقابة الذاتية خوفا من ردود فعل انتقامية، أو من الكشف عن مصادرهم، أو لأنهم يدركون أن مقالاتهم تتعارض مع مصالح جهات معنية.
وتظهر البيانات أيضا أن الصحافيات يتعرضن لمضايقات عبر الإنترنت أكثر من الرجال.
وفي إطار هذا التحقيق، كشفت اليونسكو أيضا أن ما لا يقل عن 749 صحافيا ووسيلة إعلامية تتعامل مع القضايا البيئية كانوا « هدفا للقتل أو العنف الجسدي أو الاحتجاز والاعتقال أو المضايقات عبر الإنترنت أو الملاحقات القانونية » خلال الفترة الممتدة بين العامين 2009 و2023.
ولوحظ ارتفاع في الحالات بنسبة 42% بين عامي 2019 و2023 مقارنة بالفترة السابقة (2014-2018).
وتشير اليونسكو إلى أن ما لا يقل عن 44 صحافيا يغطون القضايا البيئية قتلوا منذ العام 2009 في 15 دولة، بينهم 30 صحافيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و11 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ونجا نحو 24 صحافيا من محاولات اغتيال، فيما لم تسفر سوى خمس اغتيالات في هذا المجال عن إدانات قضائية، وهو « مستوى صادم للإفلات من العقاب تقرب نسبته من 90% »، على ما جاء في تقرير اليونسكو.
ويواجه الصحافيون البيئيون مخاطر متزايدة لأن عملهم « يتقاطع في كثير من الأحيان مع أنشطة اقتصادية مربحة للغاية، بما يشمل عمليات قطع الأشجار أو الصيد أو إلقاء النفايات بصورة غير قانونية »، وفق اليونسكو.
ودعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الدعم للصحافيين المتخصصين في القضايا البيئية، لأنه « من دون معلومات علمية موثوقة حول الأزمة البيئية المستمرة، لا يمكننا أبدا أن نأمل في التغلب عليها »، على ما ذكرت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في التقرير. وأكدت أن « المعلومات الخاطئة المتعلقة بالمناخ منتشرة في كل مكان على الشبكات الاجتماعية ».
ويسلط الاستطلاع، الذي كشف عنه في المؤتمر العالمي المخصص لليوم العالمي لحرية الصحافة في سانتياغو عاصمة تشيلي، الضوء على الطابع العالمي لهذه المشكلة، إذ تسجل هجمات من هذا النوع في 89 دولة في جميع مناطق العالم.
كلمات دلالية اعتداء اغتيال البيئة الصحافة اليونيسكو هجمات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتداء اغتيال البيئة الصحافة اليونيسكو هجمات القضایا البیئیة
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المراسلات الخاصة.. أزمة تتصاعد ومحاكم مكتظة بملايين القضايا
أصبحت سرية الاتصالات الإلكترونية واحدة من أبرز القضايا المطروحة أمام المحاكم المصرية، بعدما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة مفتوحة يتبادل فيها المستخدمون رسائل وصورًا ومقاطع فيديو كان يفترض أن تبقى في دائرة الخصوصية.
وعلى الرغم من تأكيد الدستور المصري في مادتيه 58 و75 على حماية سرية المراسلات الإلكترونية وعدم المساس بها إلا بضوابط صارمة، فإن كثيرًا من القضايا تُرفع يوميًا بسبب إفشاء أسرار ورسائل خاصة عبر الإنترنت.
سرية المراسلات.. حق دستوري لا يجوز خرقه
أكدت المبادئ الدستورية أن لكل فرد الحق في الاحتفاظ بأسراره وفي أن يبوح بها لمن يثق به فقط، وأن من يُسند إليه السر يتعين عليه كتمانه. ويعد إفشاء أحد الطرفين لمحتوى رسائل خاصة أو نشرها على مواقع التواصل خرقًا للسرية واعتداءً صريحًا على الحياة الخاصة، وهو ما تسبب في موجة من القضايا التي تملأ ساحات القضاء.
قانون العقوبات يجرّم نشر الصور والرسائل الخاصة
تصدى المشرع المصري لهذه الظاهرة بنصوص واضحة في قانون العقوبات، حيث اعتبر نشر صور أو فيديوهات تخص الغير دون إذنه جريمة يتداخل فيها السب والقذف والتشهير، إلى جانب جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
بل إن نشر أحد الأطراف لصورة تجمعه بآخر دون إذن الأخير يُعد كذلك اعتداءً على خصوصيته.
وتشمل الاتهامات التي قد توجه لمرتادي مواقع التواصل:
• السب والقذف
• نشر أخبار كاذبة
• انتهاك حرمة الحياة الخاصة
• ازدراء الأديان
• الإضرار بسمعة البلاد
ويعد المستخدم مسؤولًا قانونيًا بالكامل عن محتوى صفحته الشخصية.
جرائم النشر.. عقوبات تصل للحبس والغرامة
تخضع جرائم النشر لأحكام المواد 102 و171 حتى 191 من قانون العقوبات، والتي تقرر عقوبات تبدأ من الغرامة وقد تصل إلى الحبس وفقًا لجسامة الفعل.
وفي حال تقدم صاحب الشأن ببلاغ يتهم فيه شخصًا بنشر محتوى مخالف للقانون، تقوم النيابة العامة عبر أجهزتها الفنية المختصة بفحص البلاغ والتأكد من مسؤولية المتهم عن المنشور محل الشكوى. وإذا ثبت وجود شبهة جنائية، تُحال القضية للمحكمة للفصل فيها وفق القانون.