محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة التمييز الفرنسية بشار الأسد فرنسا التحقيق القضائي الغوطة الشرقية الأسد بشار الأسد سوريا فرنسا محكمة فرنسية محكمة التمييز الفرنسية بشار الأسد فرنسا التحقيق القضائي الغوطة الشرقية الأسد أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
“قرار فرنسي مفاجئ… هل طُوي ملف بشار الأسد؟”
صراحة نيوز– أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، قرارًا أثار جدلًا واسعًا، بإلغائها مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء القرار بعد شهور من المعركة القضائية التي بدأت في نوفمبر 2023، حين أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص في مناطق بالغوطة الشرقية وريف دمشق، بحسب تقديرات المخابرات الأمريكية.
واستند التحقيق إلى شهادات ناجين ومنشقين، إضافة إلى أدلة مصورة، ما دفع بالقضاء الفرنسي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق الأسد، وشقيقه ماهر، وعدد من كبار الجنرالات.
إلا أن المدعين العامين اعترضوا على مذكرة توقيف الأسد تحديدًا، بحجة تمتعه بـ”حصانة رئيس دولة”، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في باريس قرار توقيفه في يونيو الماضي. لكن محكمة النقض ألغت القرار اليوم، في خطوة وصفت بـ”التحول القانوني الحاد”.
ويعيش الأسد حاليًا لاجئًا في موسكو، بعد أن غادر دمشق إثر سيطرة مفاجئة للمعارضة المسلحة عليها في 8 ديسمبر 2024، ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء.
ويفتح قرار محكمة النقض الباب مجددًا أمام قضاة التحقيق في فرنسا لإصدار مذكرة توقيف جديدة، في حال توفرت معطيات قانونية مختلفة، ما يجعل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية في القضايا الكبرى.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور