محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة التمييز الفرنسية بشار الأسد فرنسا التحقيق القضائي الغوطة الشرقية الأسد بشار الأسد سوريا فرنسا محكمة فرنسية محكمة التمييز الفرنسية بشار الأسد فرنسا التحقيق القضائي الغوطة الشرقية الأسد أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
رويترز: بشار الأسد يعتزل السياسة في منفاه.. ودائرته تتحرك لاستعادة النفوذ داخل سوريا
كشف تحقيق خاص لوكالة رويترز ملامح المرحلة الجديدة التي يعيشها الرئيس السوري السابق بشار الأسد في منفاه بروسيا، حيث بدا – وفق المصادر – مستسلماً لحياة هادئة وبعيدة عن العمل السياسي.
يأتي ذا في الوقت الذي في الوقت الذي يتحرك فيه عدد من أبرز رجال دائرته الضيقة لإعادة ترتيب نفوذ موازٍ داخل سوريا، على أمل استعادة جزء من السلطة التي فقدها النظام عقب سقوطه في ديسمبر الماضي وصعود أحمد الشرع إلى الحكم.
وبحسب التحقيق، فإن الأسد لا يُبدي رغبة في قيادة أي تحرك مضاد لإعادة نفسه إلى السلطة، على عكس ما يقوم به مقربون سابقون منه ممن يرفضون القبول بانهيار المنظومة التي حكمت البلاد لعقود طويلة. وتشير المعلومات إلى أن هذه الشخصيات تعمل على تمويل وتنسيق تشكيل ميليشيات جديدة بهدف إثارة اضطرابات داخل المناطق ذات الغالبية العلوية، التي كانت تُعد القاعدة الاجتماعية الأهم لحكم عائلة الأسد.
تحالفات ظلّ يقودها ماهر الأسد ومخلوف والحسنويذكر التحقيق أن ماهر الأسد – الشقيق الأصغر للرئيس السابق – يقود محورًا أساسيًا في هذه التحركات، إلى جانب رئيس المخابرات السابق اللواء كمال الحسن، ورجل الأعمال النافذ رامي مخلوف. هؤلاء، وفق رويترز، لم يتقبلوا الخسارة الكبيرة للامتيازات التي كانوا يستفيدون منها لعقود، وباتوا يعملون على استعادة ما يمكن استعادته من نفوذ.
وتكشف المعطيات أن مخلوف والحسن يخوضان سباقًا متصاعدًا لتجنيد وتشكيل شبكات مسلحة في الساحل السوري ولبنان، معتمدين بشكل كبير على أبناء الطائفة العلوية، وبتمويل يتيح – بحسب المصادر – دعم ما يزيد عن 50 ألف مقاتل محتمل. وتأتي هذه التحركات في إطار محاولة لكسب الولاءات داخل المجتمع العلوي وإيجاد موطئ قدم سياسي أو أمني يعيد لهم دورًا مؤثرًا في المشهد السوري.
الحكومة الجديدة تواجه "محاولات تقويض"وفي الجهة المقابلة، تعمل الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع على إجهاض هذه الجهود، مستعينة بقيادات علوية بارزة سبق أن ابتعدت عن دوائر الأسد خلال السنوات الأخيرة.
وتقول مصادر رويترز إن الحكومة تتحرك بسرعة لاحتواء أي محاولة لزعزعة الاستقرار، خصوصًا بعد الانتفاضة الفاشلة التي شهدتها البلاد في مارس الماضي وما تبعها من مناوشات مسلحة بين موالين للأسد وقوات تتبع لحكومة الشرع.
مشارف صراع نفوذ داخليوتشير قراءة التحقيق إلى أن سوريا تقف أمام مرحلة حساسة من صراع النفوذ الداخلي، حيث يبدو أن الأسد نفسه يفضل الانزواء في روسيا دون قيادة التحركات، بينما تستميت قيادات نظامه السابق للحفاظ على ما تبقى من تأثير داخل الطائفة العلوية، وهو ما قد يفتح الباب على جولة جديدة من التوترات في الساحل السوري ومناطق أخرى تشهد حالة ترقب.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية