الإسباني لوبتيجي ينضم لقائمة المرشحين لتدريب بايرن ميونخ
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن نادي بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبتيجي.
وبحسب شبكة "سكاي" الألمانية، فإن لوبتيجي صاحب الـ57 عاما، مرشح لتدريب النادي البافاري في نهاية الموسم عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل.
وتولى لوبتيجي تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، وفسخ عقده في أغسطس الماضي، قبل أيام من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسبق للوبتيجي تدريب منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد وإشبيلية.
كما أشارت صحيفة "بيلد" إلى أن بايرن يدرس إمكانية التعاقد مع لوبتيجي، مع وجود روجر شميت مدرب بنفيكا البرتغالي ضمن قائمة المرشحين للمنصب.
وبعد فشل محاولات التعاقد مع رالف رانجنيك ويوليان ناجلسمان وتشابي ألونسو، مازال بايرن ميونخ يبحث عن مدرب جديد لخلافة توخيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايرن ميونخ أخبار بايرن ميونخ مدرب بايرن ميونخ لوبتيجي
إقرأ أيضاً:
ترامب ينضم لقائمة تشمل عشرات الرؤساء السابقين بالعالم الذين أدينوا جنائيا
انضم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى قائمة تشمل عشرات الرؤساء السابقين حول العالم الذي تمت إدانتهم جنائيا خلال القرن الحالي.
والخميس، أدين ترامب بجميع التهم الـ 34 المتعلقة بمحاكمة مدفوعات مزعومة تدعى "الأموال الصامتة" من قبل هيئة محلفين في نيويورك، ما جعله أول رئيس أمريكي سابق يُدان بتهم جنائية.
وتوصلت هيئة المحلفين، المكونة من 12 عضوًا، إلى حكمها بعد يومين كاملين من المداولات، حيث وجدت ترامب مذنبًا بالتستر على دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016.
مجلة "فورين بوليسي" استعرضت في تقرير لها قائمة برؤساء سابقين بدول ديمقراطية وشبه ديمقراطية أدينوا جنائيا أيضا.
ووفقا للمجلة، قد تم توجيه الاتهام إلى زعماء 53 دولة مصنفة على أنها ديمقراطية أو شبه ديمقراطية منذ عام 2000.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 78 زعيمًا في 53 دولة ديمقراطية أو شبه ديمقراطية تم توجيه الاتهام إليهم منذ عام 2000، وأدين 48 زعيما، بينما تمت تبرئة 12 زعيما فقط حتى الآن.
وأوضحت المجلة أن بعض أغنى الدول وأكثرها نفوذاً في العالم لم تكتفِ باتهام القادة السابقين بتهم خطيرة، بل أدانتهم أيضًا.
وأدانت كوريا الجنوبية اثنين من رؤسائها السابقين بتهم الفساد، وهما لي ميونغ باك، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2008 إلى عام 2013، وخليفته بارك جيون هاي، الذي تم عزله في عام 2017.
ووفقا للمجلة، أُدين الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتهمة الرشوة في عام 2021 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وتم تعليق عامين من تلك السنوات، وسيتم قضاء العام المتبقي تحت الإقامة الجبرية كما أيدته محكمة باريسية في أيار/ مايو 2023.
وأشارت إلى أنه في عام 2022، حُكم على رئيسة بوليفيا السابقة، جانين أنيز، التي تقدمت كرئيسة مؤقتة مقترحة في عام 2019 بعد استقالة سلفها إيفو موراليس، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الاستيلاء على الرئاسة بشكل غير قانوني.
وفي إيطاليا، ذكرت المجلة أن رجل الدولة الإيطالي صاحب الشخصية الكاريزمية، الذي توفي مؤخراً، سيلفيو برلسكوني، كان قد مر بمرحلة تاريخية عبر النظام القضائي المتقلب في وطنه، وتمت إدانته مرة واحدة فقط في أكثر من 30 قضية أمام المحكمة، وتمت تبرئته في 10 تهم تتراوح بين الرشوة ودفع المال مقابل ممارسة الجنس مع قاصر.
كما تمت تبرئة رئيسين تايوانيين سابقين هما، لي تنغ هوي وما ينغ جيو، من تهم الاختلاس في عام 2013 وتسريب معلومات سرية في عام 2019، على التوالي.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة قانونية تفتقر إلى أي آليات إنفاذ خاصة بها، العديد من القادة بارتكاب جرائم، وتمت محاكمتهم بسببها في الأقسام القضائية للمنظمة. وواجه كل من الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ورئيس ساحل العاج، لوران غباغبو، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد أُسقطت التهم الموجهة إلى كينياتا، والتي بدأت قبل أن يصبح رئيساً، في حين تمت تبرئة غباغبو من اتهامات بإثارة الفوضى والعنف في أعقاب خسارته في الانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2010.
وترى المجلة أن الملاحقات القضائية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الديمقراطيات أو المساعدة في استعادة الشرعية الديمقراطية.
وأحد الأمثلة المعاصرة على أن محاكمة زعيم سابق يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إشعال التوترات السياسية وزعزعة استقرار السياسة الداخلية هي "إسرائيل"، حيث أثارت اتهامات الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أزمة سياسية في عام 2019 لم تنته حتى الآن.
وذكرت أن محاكمة نتنياهو تسببت في اضطراب داخلي مع عودته كرئيس للوزراء، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، رغم مشاكله القانونية. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إدانته، أو ما إذا كان بإمكان المحاكم تنفيذ حكم الإدانة. وبعد عودته إلى السلطة، اقترح نتنياهو إصلاحًا قضائيًا شاملاً من شأنه أن يمنحه الكلمة الأخيرة في تعيينات القضاة، ويمنح حكومته سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا. وأدى الاقتراح إلى احتجاجات حاشدة، العام الماضي، ووصفه المعارضون بأنه تضارب في المصالح حيث لا يزال نتنياهو متهمًا جنائيًا.
كما سعى الزعماء السابقون لتجنب قضاء عقوبة السجن بعد الإدانة، كما فعل العديد منهم في السلفادور، حيث واجه العديد من رؤساء البلاد مشاكل قانونية، غالبًا ما تكون متعلقة بالفساد، منذ الحرب الأهلية الوحشية التي انتهت في التسعينيات.
وذكرت أن الرئيسين، ماوريسيو فونيس وسلفادور سانشيز سيرين، فرا إلى نيكاراغوا، حيث تمكنا من تجنب عقوبة السجن.
وفي البلدان التي لم تؤسس بعد ديمقراطية قوية، حيث تتمتع المؤسسة العسكرية بقدر كبير من السلطة، يصبح الزعماء السياسيون الذين فقدوا حظوة الجيش أكثر عرضة لتوجيه الاتهامات والسجن، مثلما حدث في باكستان، حيث تم توجيه الاتهام إلى عدد كبير من رؤساء الوزراء أو سجنهم في باكستان، وكان آخرهم نجم الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، عمران خان.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى