"لوموند": مجموعات مسلحة نهبت نحو 66 مليون يورو من بنك فلسطين في غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ"حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت".
وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو".
وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا، لتفجير حاجز من الإسمنت تم صبه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح ثلاث خزنات، كانت تحتوي ما يعادل 29 مليون يورو بعملات مختلفة".
في 18 أبريل كان الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، تعرض لهجوم من مجموعة زعم أفرادها أنهم "من أعلى السلطات في غزة" وهي عبارة تشير إلى "حماس"، وفق الصحيفة، وحملت المجموعة معها "مبلغا يعادل 33,6 مليون يورو بالشيكل الإسرائيلي".
وكشفت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي استولى على مبلغ كبير من الأموال يعود للمؤسسة النقدية نفسها في القطاع، بحسب معلومات لوموند.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها في فبراير أن "المبلغ الذي صودر يصل إلى ملايين الدولارات وأن العملية كانت تهدف إلى منع "حماس" من الاستيلاء عليه".
ووصفت الصحيفة الصعوبات بسبب الحرب التي يواجهها بنك فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي حصول سكان غزة على المال.
وأكدت أن "جهازي صراف آلي لا يزالان يعملان فقط في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء".
وأضافت "بحسب شهادات سكان غزة عززتها تسجيلات لكاميرات المراقبة، يقوم مسلحون ملثمون بمطالبة العملاء أمام أجهزة الصرف الآلي بنسبة من الأموال التي يسحبونها".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مصارف منطقة اليورو بنک فلسطین ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
غسلوا 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج