"لوموند": مجموعات مسلحة نهبت نحو 66 مليون يورو من بنك فلسطين في غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ"حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت".
وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو".
وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا، لتفجير حاجز من الإسمنت تم صبه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح ثلاث خزنات، كانت تحتوي ما يعادل 29 مليون يورو بعملات مختلفة".
في 18 أبريل كان الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، تعرض لهجوم من مجموعة زعم أفرادها أنهم "من أعلى السلطات في غزة" وهي عبارة تشير إلى "حماس"، وفق الصحيفة، وحملت المجموعة معها "مبلغا يعادل 33,6 مليون يورو بالشيكل الإسرائيلي".
وكشفت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي استولى على مبلغ كبير من الأموال يعود للمؤسسة النقدية نفسها في القطاع، بحسب معلومات لوموند.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها في فبراير أن "المبلغ الذي صودر يصل إلى ملايين الدولارات وأن العملية كانت تهدف إلى منع "حماس" من الاستيلاء عليه".
ووصفت الصحيفة الصعوبات بسبب الحرب التي يواجهها بنك فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي حصول سكان غزة على المال.
وأكدت أن "جهازي صراف آلي لا يزالان يعملان فقط في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء".
وأضافت "بحسب شهادات سكان غزة عززتها تسجيلات لكاميرات المراقبة، يقوم مسلحون ملثمون بمطالبة العملاء أمام أجهزة الصرف الآلي بنسبة من الأموال التي يسحبونها".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مصارف منطقة اليورو بنک فلسطین ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
فرنسا تغرم شي إن 40 مليون يورو بتهمة التضليل التجاري.. وتحقيقات أوروبية وشيكة
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في فرنسا، الخميس، غرامة مالية قدرها 40 مليون يورو (نحو 47.2 مليون دولار) على شركة "إنفينيت ستايل" المحدودة، المشغّلة لمنصة "شي إن" الصينية الشهيرة في مجال التجارة الإلكترونية، بعد تحقيق استمر نحو عام وكشف عن ممارسات تجارية "مضللة" في السوق الفرنسية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن الخصومات المعروضة، حيث تبين أنها لم تلتزم بالقواعد الخاصة بالسعر المرجعي للاقتطاعات، والمحدد في القانون الفرنسي بأنه أدنى سعر تم عرضه خلال الثلاثين يوماً السابقة للإعلان.
وأظهرت نتائج التحقيق أن "شي إن" تعمدت في كثير من الحالات رفع الأسعار قبل إعلان الخصم، ما جعل العروض المعلنة وهمية في جوهرها.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن تحليل آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من المنصة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآب/أغسطس 2023 كشف أن 57% من الاقتطاعات المعلنة لم توفر سعراً أقل فعلياً، بينما كان الاقتطاع أقل من المُعلن في 19% من الحالات، بل زادت الأسعار في 11% من العروض.
وأكدت "شي إن" في بيان لها أن الجهة التنظيمية أخطرت الشركة بالمخالفات في آذار/مارس 2024، وأنها اتخذت "إجراءات تصحيحية" خلال الشهرين التاليين، مضيفة أن "جميع الإشكالات التي تم رصدها قد عُولجت بالكامل منذ أكثر من عام".
كما شددت على التزامها بالامتثال للقوانين الفرنسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
ضغوط أوروبية متصاعدة
تأتي هذه الغرامة في سياق توجه أوروبي متزايد نحو تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وخاصة تلك العابرة للحدود والتي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.
وتُعد قضية "شي إن" جزءاً من تطبيق واسع النطاق لـ"قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، ويُلزم المنصات الكبرى بالكشف عن تفاصيل ممارساتها التجارية، وأساليب تسعيرها، والتأكد من دقة عروض الخصومات والمحتوى الترويجي.
ويرى مراقبون أن ما حصل مع "شي إن" يمثل نموذجاً لصدام بين دينامية النمو السريع للمنصات الرقمية العالمية، ومتطلبات الشفافية وحماية المستهلك في الأسواق المحلية، وخصوصاً في أوروبا حيث يتنامى الوعي القانوني والبيئي لدى المستهلكين.
"الموضة السريعة" تحت مجهر الرقابة والبيئة
تُعد "شي إن" من أبرز شركات الموضة السريعة في العالم، وتقوم استراتيجيتها التسويقية على طرح تشكيلات أسبوعية بأسعار منخفضة تجذب فئات واسعة من الشباب والمراهقين.
إلا أن هذا النموذج لطالما واجه انتقادات حادة من منظمات بيئية وحقوقية، اتهمت الشركة بالاعتماد على سلسلة توريد تعاني من ظروف عمل قاسية، وأجور متدنية، وساعات طويلة في بيئات غير آمنة.
وقد تكررت خلال العامين الماضيين تقارير دولية اتهمت "شي إن" بانتهاك معايير حقوق العمال، بالإضافة إلى الأثر البيئي السلبي الناتج عن الإنتاج المفرط للنسيج والملابس.
ويُضاف الآن ملف الخصومات المضللة كحلقة جديدة في سلسلة التحديات التنظيمية والأخلاقية التي تواجهها الشركة في الأسواق الغربية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي